تم خلال جلسة عمل جمعت وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، وخصصت للنظر في كيفية استغلال خدمات منظومة "سجلني"، الاتفاق على إضافة مهلة زمنية لاستغلال هذه المنظومة المبرمج انطلاقها غرة جانفي 2021، كي يتسنى مزيد تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بمختلف تفرعاته. كما تم خلال هذه الجلسة، التي التأمت أمس الاتفاق على إصدار بلاغ مشترك بين جميع الاطراف في الغرض، وذلك في أفضل الآجال نقلا عن "وات". وقدم وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم، بالمناسبة، لمحة حول منظومة "سجلني" التي ستساهم بصورة فعالة في تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بتونس. وكان الوزير قد أعلن يوم 16 ديسمبر 2020 عن انطلاق المنظومة الوطنية لتسجيل الأجهزة الجوالة في تونس "سجلني "قصد التصدي لظاهرة بيع الهواتف الجوالة المهربة والمزيفة في السوق. وتهدف منظومة "سجلني"، التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، إلى حماية الشبكات العموميّة، والطيف التردّدي، والحفاظ على جودة الخدمات، وتعزيز حماية المستهلك (الصحّة والجودة). وترتكز هذه المنظومة، على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات، تشمل القائمة البيضاء (للأجهزة المتحصّلة على المصادقة)، والرماديّة (للأجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية)، والسوداء (الأجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).