أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 12 أكتوبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصي في ملق يتعلق بشبهات فساد تنسب إلى إطار سابق بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويشار إلى أن منطلق أبحاث في الملف عريضة واردة على الهيئة لإلبلاغ عن تجاوزات وأخطاء تصرف بديوان الوزارة المذكورة وعدد من المنشآت العمومية الراجعة أليها بالنظر ومنها: -اقتناء سيارة وظيفية على ميزانية الرشكة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقرصين ووضعها على ذمة الإطار المذكور رغم ما تعانيه الشركة منصعوبات مالية. -تسميات في مجالس إدارة ببنوك ومؤسسات مهمة علىخلاف الصيغ والتراتيب الجاري بها العملوأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي بالتنسيق مع الجهات المعنية. توصلت يوم 20 جويلية 2020 بتقرير التفقدية العامة للوزارة والذي أكّد وقوع التجاوزات التالية : -اقتناء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسيارةذات قوة جبائية 9 خيول لفائدة الوزارة بطلب من الاطار المعني، وذلك رغم صعوبة الوضعية المالية للشركة ولجوئها إلى الاقتراض من الخزينة لتغطية حاجياتها المتأكدة -إمضاء رئيس الديوان على الطلب عوضا عن الوزير وهو ما ميثّل تضاربا للمصالح -فتح طلب استشارة القتناء سيارات للشركة ثم يقع اقتناء سيارة واحدة فقط وهو ما يعني أن الاستشارة برمتها كانت موجهة منذ البداية لاقتناء سيارة للاطار المذكور -عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالاستشارات حيث لم يقع التنصيص على قيمة العرض المالي، كما أنه تم اختيار السيارة الأرفع سعرا -استغالل الاطار المعني لمنصبه بأن أمر بوضع السيارة التي اقتنتها الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق على ذمة رئيس مدير عام دون وجه حق مخالفا بذلك التراتيب والقوانين المعمول بها. -إعلان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طلب عروض لاقتناء سيارتين رسميتين لكاتب الدولة ورئيس الديوان وعدد أربع سيارات وظيفية. وقد أفضت قواعد المنافسة إىلى اختيار صنفمن السيارات الرسمية إلا أن الإطار المذكور رفض الصنف علنا بأن طلب العروض غير مجدي -تسميات في مجالس إدارة ببنوك ومؤسسات مهمة على وجه المحاباة ودون توفّر الشروط الدنيا المطلوبة.