أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن استبعادها التوبة والاعتذار للجزائر على جرائم الفترة الاستعمارية. رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبتها بلاده في الجزائر قبل إصدار التقرير الذي يقيم كيفية تعامل فرنسا مع ماضيها الاستعماري في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا (الجزائر). حسبما نشرته صحيفة "ذي ناشيونال". وبعد ستة عقود من حصول الجزائر على استقلالها، قال مكتب الرئيس الفرنسي: إنه "لن يكون هناك "توبة ولا اعتذار" على الجرائم التي ارتُكبت خلال حكم الجزائر أو الحرب الوحشية التي استمرت ثماني سنوات إلى أن أنهت الاحتلال عام 1962. وكان من المقرر أن يعترف الرئيس ماكرون بالانتهاكات المرتكبة، ضمن سلسلة من "الأعمال الرمزية" في محاولة لمصالحة الذاكرة بين البلدين. حيث أوصى تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، بإنشاء لجنة "الذاكرة والحقيقة" لمعالجة الانتهاكات أثناء الفترة الاستعمارية. كما تطرق ستورا، في فصل من فصول تقريره إلى مسألة الاعتذارات التي طلبتها السلطات الجزائرية منذ عدة سنوات. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا فرنسا العام الماضي إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة ماضيها الاستعماري.
