في خطوة اعتبرت مفاجئة ومهمة من أجل تسوية النزاع التاريخي بين فرنساوالجزائر بخصوص جرائم الاستعمار الفرنسي في هذا البلد والتي لا تريد فرنسا الاعتراف بها وما خلفته من جراح لم تندمل إلى حد اليوم و التي طالت الآلاف من الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية ، كلف الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون المؤرخ الفرنسي " بنجمان ستورا " بمهمة مراجعة الأحداث التاريخية التي جدت خلال تواجد فرنسابالجزائر من أجل إجلاء الحقيقة التاريخية وإعادة بناء الذاكرة التاريخية وإعادة النظر في بعض المحطات التاريخية للحقبة الاستعمارية في علاقة بكل ما يقال حول حصول العديد من الانتهاكات التي حصلت على أيدي المستعمر الفرنسي والجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي بحق الشعب الجزائري حيث طالبت الجزائر في مناسبات عديدة باعتذار رسمي من فرنسا عن جرائم حقبتها الاستعمارية وتكرر هذا الطلب في الفترة الأخيرة من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمر الذي جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يعترف بحصول جرائم ارتكبها الاستعمار في كل الدول التي دخلها . وبالتوازي مع هذا التكليف الفرنسي قامت الحكومة الجزائرية بانتداب المؤرخ الجزائري عبد المجيد شيخي المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية من أجل التنسيق مع المؤرخ الفرنسي لحل هذا الخلاف التاريخي بين البلدين والمتمثل في اعتراف فرنسا بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد الشعب الجزائري. ورغم اعتراف الجانب الجزائري بصعوبة المهمة الموكولة للمؤرخين في إجلاء الحقيقة التاريخية لعدة اعتبارات مهمة كالاعتبار السياسي الذي يحيل على المسؤولية السياسية للحكومة الفرنسية وما يترتب عليها من الاقرار بالخطأ والإقرار بدفع تعويضات عينية للضحايا إلا أن الرئيس الجزائري متفائل بأنه سوف يتم التوصل إلى تنقية الذاكرتين الفرنسية والجزائرية وإجلاء الكثير من الغموض بخصوص الحقبة الاستعمارية ما من شأنه التقليل من حالة التوتر بين البلدين وإرساء علاقة تعاون مثمرة بين البلدين و أن ويزل هذا الخلاف التاريخي. المفيد في هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي في البحث من الجديد في أحداث تاريخية تعود إلى زمن الاستعمار الفرنسي في الجزائر في تنقية الذاكرة التاريخية للبلدين ومراجعة بعض الأحداث التي حصلت بناء على معطيات تاريخية تم تغييبها أو التغافل عنها من أجل كتابة جديدة لتاريخ الاستعمار الفرنسي وقراءة مختلفة عن تلك التي هي سائدة اليوم ومهيمنة في الأدبيات التي أرخت للاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا . المفيد فيما تقوم به فرنسا مع الجزائر من عمل تاريخي مهم في سبيل تنقية الذاكرة التاريخية هو أنه ينضوي ضمن التوجه العالمي الجديد لاستعادة تاريخ الشعوب المسلوب والذي كتب بلغة الغالب والمنتصر وحق الشعوب التي كانت مستعمرة في اكتشاف تاريخها من جديد بعد أن منعت منه لعقود من الزمن وفرنسا لا يمكنها أن تتجاهل ما حصل أثناء تواجدها في شمال إفريقيا وما قامت به من انتهاكات بحق الأوطان خلال احتلالها واستعمارها. المهم والمفيد فيما يحصل في حدودنا الغربية من إعادة كتابة تاريخ حقبة الاستعمار الفرنسي بالجزائر ومراجعة الذاكرة الوطنية من أجل كتابة تاريخية تقربها بنسبة كبيرة إلى حقيقة ما حصل هو أنه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الجزائرية على الدولة الفرنسية المراجعة التاريخية لما قامت به فرنسا من جرائم وانتهاكات في الجزائر وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة الجزائرية إلى إجراء مصالحة الشعب الجزائري مع تاريخه وذاكرته نقوم نحن بالتشكيك في تاريخنا والتشكيك في الحقبة الاستعمارية والتشكيك في صفة تواجد فرنسا على أراضينا فيما هو إستعمار أم حماية ؟ بل وصل التشكيك إلى حد الإقرار بأن فرنسا لم تكن يوما مستعمرة لأراضينا ولا محتلة لوطنا لما يزيد عن 75 سنة عرف فيها الشعب التونسي أنواع الذل والقهر والمهانة واغتصاب الأرض والممتلكات فضلا عن أعمال القتل التي طالت الكثير من المواطنين . اليوم القيادة السياسية الجزائرية بهذه المراجعة التاريخية التي طالبت بها واستجاب لها الرئيس الفرنسي للحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر تقوم بمساءلة فرنسا وتحاكم قياداتها أمام محكمة التاريخ لإجبارهم على الاعتراف بما قاموا به من جرائم أولا وتقديم الاعتذار للشعب الجزائري ثانيا وتحقيق المصالحة مع التاريخ الوطني وكتابة تاريخها بذاكرة وطنية تقترب من حقيقة ما حصل فعلا.
