أكد نائب وكيل للجمهورية ورئيس وحدة الاتصال والإعلام لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أنه وعلى ضوء ما تم تناقله من أخبار حول الكشف عن طرد مشبوه لدى مصالح رئاسة الجمهورية، فقد تقرر أن تعهد لإحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول هذا الملف والقيام بمختلف الأعمال والتساخير الفنية اللازمة للكشف عن حقيقة ما تم تداوله. وأضاف الدالي ل"موزاييك أف أم" أن النيابة العمومية ستتخذ الاجراءات والقرارات اللازمة على ضوء ما ستتوصل اليه نتائج الأبحاث المأذون والمتعهد بها.