أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنها وجهت إلى رئيس مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ، في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطيةووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل. وأوضحت الكتلة في بلاغ لها اليوم أن ذلك يأتي "على إثر اختراق مجلس نواب الشعب من طرف منظمة أجنبية معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب" واعتبرت أن هذا الملف خطير ويضرب السيادة الوطنية ويعتبر تدخلا في المجالات السيادية وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة.