أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا توضيحيا يتعلّق بقواعد وإجراءات تصدير وتوريد الخضر والغلال أكدت فيه أن المحافظة على المنتوج الوطني الصناعي والفلاحي والتّعويل عليه في تأمين تزويد البلاد تعد من أولويّات وثوابت توجّهات الوزارة. وأضافت الوزارة أنه فيما عدى كميّات تعديليّة ضئيلة من اللّحوم الحمراء المبرّدة والمجمّدة التي تمّ التّعاقد بشأنها سنة 2019 وتمّ شحنها قبل إقرار الحجر الصحّي الشّامل مطلع سنة 2020، فإن وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات لم تبادر بتكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد أيّ من المنتوجات الفلاحيّة كما أنها لم تُسند أي امتياز جبائي للخواص لتوريد منتجات فلاحيّة رغم كثرة الطلبات التي وردت عليها إثر تسجيل نقص في الإنتاج وارتفاع في الأسعار نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 لعدد من المنتوجات الفلاحيّة (بصل جافّ، فلفل، طماطم...) ويعود أساسا إلى أسباب مناخية وجوائح طبيعية أصابت مشاتل إنتاج الباكورات. وأكدت الوزارة أنها التزمت تلقائيّا بألاّ يتمّ اللّجوء إلى تكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد منتجات فلاحيّة وبألاّ يتمّ منح امتيازات جبائيّة للخواص إلاّ في الحالات القصوى وبالتّنسيق التامّ مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والشّريك الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري فيما يتعلّق بالتّواريخ والكميّات،وأنه فيما عدى المواد الفلاحيّة المنصوص عليها بصفة حصريّة بقائمة المواد محظورة الدّخول للبلاد التّونسيّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة فإنّ سائر المنتوجات الفلاحيّة حرّة على مستوى التّوريد كما التّصدير، مشيرة إلى أن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تؤمّن المراقبة الصحيّة والصحّة النباتيّة لجميع المنتوجات الفلاحيّة عند التّوريد والتّصدير عبر جميع المنافذ الحدوديّة. وذكر البلاغ أن كميات الخضر المصدرة عبر الحدود البريّة منذ 16 نوفمبر وإلى غاية تاريخ 13 فيفري قد بلغ 2021 5886,2 طنا فيما كانت الكميّات الموردة خلال نفس الفترة في حدود 1728,6 طنا أي ما يمثل نسبة 29.4% من الكميات المصدرة، كما شهد نسق عمليات التوريد تراجعا ملحوظا وذلك تزامنا مع تحسّن مستوى التزويد من المنتوجات الفلاحية المحلية وتراجع أسعارها، إضافة إلى أن الفاعلين الاقتصاديين العاملين في مجال التّصدير والتّوريد يتابعون تطوّر مستويات العرض والطّلب والأسعار بالسّوق المحليّة وأسواق البلدان المجاورة ويبادرون بالقيام بعمليّات توريد عند رصد نقص في عرض مادّة معيَّنة أو ارتفاع في أسعارها كما يساهمون بشكل نشيط في تصدير المنتوجات التي تشهد وفرة في الإنتاج. كما ذكرت الوزارة أنها ترافق آليّا جميع مواسم الإنتاج (تمور، قوارص، زيت الزّيتون...) وتعمل بالتّنسيق مع بقيّة المتدخّلين على إنجاحها وقد أقرّت خلال الفترات التي عرفت وفرة في الإنتاج على غرار صابة التمور والتفاح والرمان بصفة فورية جملة من الاجراءات سواء بالنسبة إلى الترويج الداخلي أو دفع التصدير وتواصل مساعيها على مدار السّنة لمعاضدة جميع القطاعات والمنظومات الإنتاجيّة، كما يقتضي إعمال وسائل الدّفاع التّجاري المعمول بها في الإطار متعدّد الأطراف أو الإتّفاقيّات الإقليميّة والثّنائيّة إثبات وجود توريد مكثّف لمنتَج ما أدّى أو من شأنه أن يؤدّي إلى حصول ضرر بالغ لفرع الإنتاج الوطني عبر تحقيق يغطّي فترة زمنيّة تمتدّ عادة لسنة. جملة هذه الشّروط والعلاقة السّببيّة بين تكثّف الواردات والضّرر الحاصل غير متوفّرة في قضيّة الحال. كما أنّ إقرار هذه الآليّة دون توفّر الشّروط المثارة أو الإفراط في اللّجوء إليها من شأنه أن يُقوّض فرص التّصدير باعتبار أنّ الدّول التي سيتمّ إقرار إجراءات حمائيّة إزاءها ستبادر بدورها بالتّضييق على صادراتنا من مختلف المنتوجات الفلاحيّة وغير الفلاحيّة وهو ما يتعارض مع المصلحة الوطنيّة بالنّظر إلى أن تونس، وفيما عدى الحبوب التي نشكو بشأنها من عجز هيكلي في الإنتاج، تسجّل فائضا في الميزان التّجاري الغذائي، وأشار البلاغ إلى أنهتمّ الاتّفاق مع الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري على تكوين فريق متابعة مشترك بالتّنسيق مع المصالح الجهويّة ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لرصد مستويات الإنتاج من مختلف المواد الفلاحيّة بكافّة جهات البلاد واستشراف حالات النّقص وسبل معالجتها بالتّعويل أساسا على الإنتاج الوطني في تأمين تزويد البلاد وتقدير الاحتياجات من التّوريد عند الاقتضاء.