في إطار الحرص على تزويد المتعاملين الاقتصاديّين والمتابعين للشّأن التّجاري بالبيانات الموثوقة والمدقّقة وباعتبار ما صاحب عمليات توريد كميّات من الخضر خلال الفترة الأخيرة من تأويلات وتصريحات إعلاميّة وعلى وسائل التّواصل الاجتماعي يتبيّن من أغلبها عدم الإلمام بالوقائع والحيثيّات، يهمّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن تؤكّد على التّالي: - تُعد المحافظة على المنتوج الوطني الصناعي والفلاحي والتّعويل عليه في تأمين تزويد البلاد من أولويّات وثوابت توجّهات الوزارة، - فيما عدى كميّات تعديليّة ضئيلة من اللّحوم الحمراء المبرّدة والمجمّدة التي تمّ التّعاقد بشأنها سنة 2019 وتمّ شحنها قبل إقرار الحجر الصحّي الشّامل مطلع سنة 2020، لم تبادر وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات بتكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد أيّ من المنتوجات الفلاحيّة كما لم تُسند أي امتياز جبائي للخواص لتوريد منتجات فلاحيّة رغم كثرة الطلبات التي وردت عليها على إثر تسجيل نقص في الانتاج وارتفاع في الأسعار نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 لعدد من المنتوجات الفلاحيّة (بصل جافّ، فلفل، طماطم...) يعود أساسا إلى أسباب مناخية وجوائح طبيعية أصابت مشاتل إنتاج الباكورات، - التزمت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات تلقائيّا بألاّ يتمّ اللّجوء إلى تكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد منتجات فلاحيّة وبألاّ يتمّ منح امتيازات جبائيّة للخواص إلاّ في الحالات القصوى وبالتّنسيق التامّ مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والشّريك الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري فيما يتعلّق بالتّواريخ والكميّات، - فيما عدى المواد الفلاحيّة المنصوص عليها بصفة حصريّة بقائمة المواد محظورة الدّخول للبلاد التّونسيّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة فإنّ سائر المنتوجات الفلاحيّة حرّة على مستوى التّوريد كما التّصدير، - تؤمّن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المراقبة الصحيّة والصحّة النباتيّة لجميع المنتوجات الفلاحيّة عند التّوريد والتّصدير عبر جميع المنافذ الحدوديّة، - بلغت كميات الخضر المصدرة عبر الحدود البريّة منذ 16 نوفمبر وإلى غاية تاريخ 13 فيفري 2021 5886,2 طنا فيما كانت الكميّات الموردة خلال نفس الفترة في حدود 1728,6 طنا أي ما يمثل نسبة 29.4% من الكميات المصدرة، - شهد نسق عمليات التوريد تراجعا ملحوظا وذلك تزامنا مع تحسّن مستوى التزويد من المنتوجات الفلاحية المحلية وتراجع أسعارها، - يتابع الفاعلون الاقتصاديون العاملون في مجال التّصدير والتّوريد تطوّر مستويات العرض والطّلب والأسعار بالسّوق المحليّة وأسواق البلدان المجاورة ويبادرون بالقيام بعمليّات توريد عند رصد نقص في عرض مادّة معيَّنة أو ارتفاع في أسعارها كما يساهمون بشكل نشيط في تصدير المنتوجات التي تشهد وفرة في الإنتاج، - ترافق الوزارة آليّا جميع مواسم الإنتاج (تمور، قوارص، زيت الزّيتون...) وتعمل بالتّنسيق مع بقيّة المتدخّلين على إنجاحها وقد أقرّت خلال الفترات التي عرفت وفرة في الانتاج على غرار صابة التمور والتفاح والرمان بصفة فورية جملة من الاجراءات سواء بالنسبة إلى الترويج الداخلي أو دفع التصدير وتواصل مساعيها على مدار السّنة لمعاضدة جميع القطاعات والمنظومات الإنتاجيّة، - يقتضي إعمال وسائل الدّفاع التّجاري المعمول بها في الإطار متعدّد الأطراف أو الإتّفاقيّات الإقليميّة والثّنائيّة إثبات وجود توريد مكثّف لمنتَج ما أدّى أو من شأنه أن يؤدّي إلى حصول ضرر بالغ لفرع الإنتاج الوطني عبر تحقيق يغطّي فترة زمنيّة تمتدّ عادة لسنة. جملة هذه الشّروط والعلاقة السّببيّة بين تكثّف الواردات والضّرر الحاصل غير متوفّرة في قضيّة الحال. كما أنّ إقرار هذه الآليّة دون توفّر الشّروط المثارة أو الإفراط في اللّجوء إليها من شأنه أن يُقوّض فرص التّصدير باعتبار أنّ الدّول التي سيتمّ إقرار إجراءات حمائيّة إزاءها ستبادر بدورها بالتّضييق على صادراتنا من مختلف المنتوجات الفلاحيّة وغير الفلاحيّة وهو ما يتعارض مع المصلحة الوطنيّة بالنّظر إلى أن تونس، وفيما عدى الحبوب التي نشكو بشأنها من عجز هيكلي في الإنتاج، تسجّل فائضا في الميزان التّجاري الغذائي، - تمّ الإتّفاق مع الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري على تكوين فريق متابعة مشترك بالتّنسيق مع المصالح الجهويّة ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لرصد مستويات الإنتاج من مختلف المواد الفلاحيّة بكافّة جهات البلاد واستشراف حالات النّقص وسبل معالجتها بالتّعويل أساسا على الإنتاج الوطني في تأمين تزويد البلاد وتقدير الإحتياجات من التّوريد عند الإقتضاء.
