تداولت أخبار مفادها أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قرر الإبقاء على نبيل القروي مقابل دفع كفالة. و في نفس السياق، أوضح الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي المالي محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ الافراج عن القروي لن تتم قبل تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار بخزينة الدولة. لكن هل يمكن للقروي سداد المبلغ علما وأن جميع أملاكه مجمدة ؟