أعلن المركز الوطني لسجل المؤسسات أنه تبعا لقرار أعوان المحاسبة العمومية و الإستخلاص الدخول في إضراب انطلاقا من يوم 29 أفريل 2021 تعذر تسجيل الوثائق المستوجب إيداعها بالسجل في الآجال القانونية. وتبعا لذلك تقرر تعليق تنفيد غرامات التأخيربالنسبة للعقود و محاضر الجلسات الواجب تسجيلهابالقباضة المالية طبقا لأحكام الفصلين 2 و 3 من مجلةمعاليم التسجيل و الطابع الجبائي و التي حل أجلهاالقانوني المحدد لإيداعها بالسجل الوطني للمؤسساتو ذلك بالنسبة للفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلىحين إستئناف العمل بالقباضة المالية. وتابع في بلاغ له أن إيداع الوثائق الغير مستوجبة للتسجيل بالقباضةالمالية بغاية التسجيل أو التحيين بالسجل تبقى غير معفاةمن غرامات التأخير.