عبّرت منظمة أنا يقظ عن استنكارها لتدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات قضية نبيل القروي وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء حسب رأيها. وشّددت المنظمة (طرف رسمي في القضيّة) في بلاغ لها أن "عميد المحامين لا صفة له "لمعاينة" أعمال القضاء" معبرة عن استغرابها من "استغلاله لمكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف من خلال الحضور من ضمن "المساندين" والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة نسمة أمام مقر القطب القضائي". واعتبرت أن "إقدام القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ما هو إلا دليل على استنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب" ودعت منظمة أنا يقظ وزارة العدل ومجلس النواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي المتهم في نفس القضيّة مع شقيقه نبيل القروي. وحذّرت منظمة أنا يقظ في ذات البلاغ مما اعتبرته "محاولات تسييس الملف للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي والحال أن الإشكال قانوني وأن نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال" وأكدت منظمة أنا يقظ أنه منذ قبول مطلبها في القيام بالحق الشخصي الّذي يجعلها طرفا رسميا في القضية، تسعى لحماية مسار التقاضي وضمان محاكمة عادلة و مستقلة والنأي بالملف عن كل أشكال التوظيف السياسي.