أكدت حركة نداء تونس دعمها لما وصفته بحراك 25 جويلية ولقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، » ان كان في إطار احترام القانون واحترام الحقوق الفردية والعامة. وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن « دعمها لقيس سعيد ليس مطلقا بل هو دعم مشروط وحذر تحدده المسارات القانونية و نتائج التغيير الضروري نحو الأفضل وفي مقدمتها فتح جميع ملفات الأمن القومي وفك رموزها و أسرارها و مصارحة الشعب بها بدأ بالجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية والجرائم الارهابية التي راح ضحاياها أبناؤنا من الامن و الجيش والمواطنين الأبرياء و شبكات التسفير و التمويلات المشبهة ». ودعت إلى « فتح ملفات الفساد القضائي والحكومي والمالي وتحميل المسؤوليات و المحاسبة الجادة ومراجعة التعينات بالمناصب العيا للدولة، إضافة إلى التدقيق الشامل في المالية العمومية و البنك المركزي و المؤسسات العمومية الممولة من طرف الدولة والممتلكات المصادرة والملك العمومي الخاص والعام و نشر نتائجها للعموم و العمل على اصلاحها« . كما بينت ضرورة تغيير منظومة الانتخابات حتى تكون عادلة و نزيهة و شفافة فعلا ، تتساوى فيها الفرص بين الجميع، و تغييرها بما يمكن من افراز نخب حقيقية قادرة على الانتاج والاضافة واغلبية حقيقية قادرة على الحكم و معارضة حقيقة قادرة على المعارضة تضمن لها الدولة كل الوسائل لذلك. وطالبت حركة نداء تونس أيضا بتغيير منظومة الاحزاب الجمعيات وطرق تشكيلها ومراقبتها وتمويلها من اجل القضاء على الزبونية وشراء الذمم و تعفين المناخ السياسي، وشن حرب حقيقية على الظواهر الاجتماعية » البائسة و التعيسة »، وفتح فرص حقيقية للنهوض الاقتصادي بالشباب و المعطلين عن العمل و العائلات المفقرة و المعوزة و كل المبدعين و المستثمرين الوطنيين و دعمهم بكل الوسائل للمساهمة في الرقي و النهوض الاقتصادي و القضاء على الفقر و البطالة. واعتبرت أن حراك 25 جويلية « كان تلقائيا وغير مسيس وأنه دليل على رفض الجزء الاكبر من الشعب التونسي لمنظومة ما بعد 2011 و ما بعد دستور 2014 و ما نتج عنها و خاصة النظام السياسي المرتكز على تشتيت و تفريق السلط لا تكاملها و تجانسها و منظومة الانتخابات و الاحزاب و الجمعيات التي أفرزت » نفايات و خردة سياسية » عمقت في أزمة البلاد و نفرت الناخب و الشعب من السياسة و السياسيين و شوهت الديمقراطية وثورة الحرية.
