دعت منظمة "أنا يقظ" مجلس القضاء العدلي إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق دعت المتقاضين ولاستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة. وأكدت المنظمة في بيان لها أنها تعتبر أن إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب صار إجراء ضروريّا، "وأنّه لا مجال لمواصلة الطيّب راشد ممارسة مهامه على رأس محكمة القانون، أوّلا بسبب وضعه الصحّي الّذي لم يعد يسمح له بمباشرة مهامه حيث أن طلبات الدفاع كانت في كل مرة تستند على حالة القاضي الصحيّة غير المستقرة وثانيا لضمان استمراريّة مرفق العدالة الّذي يجب أن يدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات وحتى يتم فصل المسار التأديبي والقضائي الجاري في حق الطيب راشد عن مساره المهني". وأوضحت "أنا يقظ" أن إعلان الشغور إجراء كان على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذه منذ أشهر وذلك حماية لحقوق المتقاضين من جهة وحماية للقاضي المتهم من كل محاولات الضغط والابتزاز الّتي يمكن أن يتعرض إليها، من جهة أخرى خاصة وأنه يشغل الخطّة الأعلى درجة في السلم القضائي، كما أن مواصلة الطيب راشد التمتع بصفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الرغم من خطورة التهم المنسوبة إليه وأهميّة الإجراءات المتخذة في شأنه "لهو ضرب من ضروب العبث، شأنه شأن قرار تعيينه ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة، فهل تعطل عمل اللجان التقييميّة بسبب إجازة الطيب راشد المرضيّة؟ هل يقبل السادة القضاة أن يقيمهم متهم بالإرتشاء والتدليس وغسل الأموال؟" وفق البيان.