قال مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، إنّ المجلس الوطني للتيّار يقترح على رئيس الجمهوريّة خارطة طريق ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021، بهدف العودة للسير العادي لدواليب الدولة وبصفة خاصة عودة البرلمان بعد استيفاء جملة من الشروط من أهمّها على الإطلاق تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي. وينصّ الفصل 163 من قانون الانتخابات التونسي على أنه إذا ثبت "أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات (...) ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية". وأكّد بن غزالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن خارطة الطّريق التي صادق عليها المجلس الوطني لحزب التيار مؤخرا تنصّ كذلك على ضرورة تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وحلّ الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب. ولاحظ أن الحزب يسعى من خلال اقتراحه لهذه الخارطة إلى استثمار فترة التدابير الاستثنائية للاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي والاحتجاجات الشعبية، عن طريق التسريع في تفعيل إجراءات تفكيك منظومة الفساد السياسي، مما يساهم في معالجة جذور الأزمة التي عرفتها البلاد وخاصة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، على أن يعود السير العادي لدواليب الدولة في آجال معقولة. وبيّن أنّ الهدف الرّئيسي هو "تنقية المشهد البرلماني ومعالجة جذور الأزمة التي كانت وراء التحركات الشعبية ل25 جويلية والتي دفعت رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير الاستثنائية، مؤكّدا تشبّث التيار الديمقراطي بالمكتسبات الدّستورية وبالديمقراطية ورفضه لأي مساس بنصّ الدستور والقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية والهيئات الدستورية المستقلة، وذلك طيلة الفترة الاستثنائية.
