قال أحمد شفطر العضو المتطوع في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيدالخميس 7 أكتوبر 2021، إن الحملة هي خطة عمل جديدة وهي تنبع من عمق مشروع البناء الديمقراطي القاعدي من خصوصياته أنه ضد الوصاية وضد « الواسطة » وضد الامتيازات، مضيفا » نحن نبني لفكر جديد وعصر جديد جاء نتيجة لما عاشته البلاد من منظومة معطلة وفساد داخل المؤسسات وحالة من عدم الشفافية وعدم القدرة على خلق الثروة. وأشار شفطر من جهة أخرى إلى أنه سيتم تعديل الدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب وسيتم اللجوء إلى الاستفتاء في فترة ما، مؤكدا أنهم لا يرون مانعا في تشريك الاحزاب المساندة لهذا المسار للبلاد لتعم الفائدة على الجميع وأكد شفطرفي تصريح للاذاعة الوطنية أنهم مجموعات تفكير ومتطوعون ليسوا في منافسة مع أي طرف بل يطرحون مشروعا وبديلا وتصورا يمكن من الإجابة على السقف السياسي الذي طرحته الثورة وهو حق الشعب في الثروة من أجل عيش كريم وفي القرار، متابعا : « نحن أمام منظومة معطلة حاكما ومعارضة ونريد أن نطرح الآن بدائل يكون فيها البرنامج التنموي والاقتصادي في كل المجالات ابداعا من طرف أبناء الجهات » . ولاحظ أن المواطن لا يتجاوز دوره وضع ورقة انتخابية في صناديق الاقتراع كل 5 سنوات ، في حين أن من يمثل الشعب يتمتع بالحصانة والامتيازات دون أن يكونوا قادرين على صياغة برامج تنموية يمكنها خلق الرفاه للناس، مشددا على ضرورة أن تنبع البرامج من أبناء الجهات من خلال الاستئناس بالطاقات الكبرى . واعتبر شفطر في ذات السياق أن آليات المنظومة القديمة لم تعد قادرة على خلق المنوال التنموي، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المنوال التنموي جهويا يواكبه نظام حكم يتشكل باختيار المواطنين لممثليهم على مستوى العمادات مع ظبط شروط للمترشح ووضع آلية سحب الثقة لتصغير الرقعة أمام امكانيات الفساد السياسي مضيفا « ما نريده اليوم الدخول في مرحلة المحاصصة الاجتماعية والعمل على تنمية كل الجهات ».