تورس : لجنة المالية تطلب توضيحات من رئاسة الحكومة بشأن أمر حكومي يضبط قائمة مناطق التنمية الجهوية المعنية بمراجعة منظومة الإمتياز الجبائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة المالية تطلب توضيحات من رئاسة الحكومة بشأن أمر حكومي يضبط قائمة مناطق التنمية الجهوية المعنية بمراجعة منظومة الإمتياز الجبائية

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 01 - 2017

- علقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة عقدتها الأربعاء بمجلس نواب الشعب، مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، إثر قرار النواب إرسال طلب توضيحات كتابي موجه الى رئيس الحكومة لمدها بتوضيحات بشأن أمر حكومي يظبط قائمة مناطق التنمية الجهوية المعنية بمراجعة منظومة الإمتياز الجبائية.
ويضبط الفصل الأول من مشروع قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجباية وهو مقترح للفصل 63 كفصل مضاف لمجلة الضريبة، إجراء الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بمناطق التنمية الجهوية، بمقتضى أمر حكومي يحدد مناطق التنمية الجهوية المعنية بهذا الانتفاع المتمثل في الطرح الكلي للأرباح والمداخيل على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا .
وعارض النواب في تدخلاتهم، مبدأ حصر الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بمقتضى أمر حكومي دون الإطلاع عليه، وأكدوا ضرورة إطلاعهم على فحوى قائمة المناطق المعنية بإجراء الإمتيازات الجبائية، معتبرين أن إقرار الإمتياز يجب أن يخضع لمؤشر التنمية الجهوية.
وقال رئيس اللجنة منجي الرحوي، أن مسألة التفاوت بين الجهات تبقى من أكبر المعارك، وذكر بأنه تم منذ سنة 2012 إعتماد مؤشر التنمية بين الجهات لدفع التنمية بها.
وبين الرحوي، التنصيص على إقرار الإنتفاع بمنظومة الإمتيازات الجبائية بموجب أمر حكومي، قد يمثل تراجعا على مبدأ إعتماد مؤشر التنمية البشرية مشددا على ضرورة أن يتم الإحتكام إلى إعتماد هذا المبدأ حسب المعتمديات وليس وفق الجهات، لتحقيق تنمية متكافئة وعادلة بين مناطق البلاد وخلق مواطن الشغل بالأقاليم الأكثر تضررا من ظاهرة البطالة.
وإعتبر النائب سامي الفطناسي أن ظبط الجهات المعنية بالإنتفاع من الإمتيازات الجبائية بموجب أمر حكومي يمثل إشكالا وهو مخالف لإرادة النواب بالنظر الى إمكانية تعارضه مع جملة الإمتيازات المالية المتضمنة بمجلة الإستثمار وجملة الإمتيازات الجبايئة، نتيجة عدم إعتماد مؤشر وحيد لإسناد مختلف الإمتيازات الرامية إلى دفع نسق بعث المشاريع التنموية.
وحذرت النائبة سامية عبو، من أن تمرير الفصل 63 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية، سينتج عنه إمكانية في تجاوز السلطات، مشيرة إلى أنه قد يبقي النواب محل مساءلة أمام الشعب والقضاء الذي قد يعترض عليه.
أما النائب علي العريض، فرأى أن تحديد الجهات الأقل تنمية يبقى من مهام السلطة التنفيذية وليس من مشمولات النواب ودعا الى عدم إدخال الخلاف السياسي لتعطيل تمرير مشروع قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية .
ومن جهته، دعا النائب المنصف السلامي، الى تمرير مشروع القانون ومن ثم الإجتماع بممثلي الحكومة لتدارس قائمة الجهات المعنية بالإمتيازات، وقال إن المستثمرين ينتظرون إجرءات حقيقية تدفع نسق الإستثمار، مطالبا بأن تشمل الإمتيازات مشاريع التوسعة والتجديد وأن لا تكون محصورة بمشاريع الإحداث.
وفي ردها على النواب، قالت المديرة العامة للدرسات والتشريع الجبائي سهام نمصية، أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط قائمات المناطق المعنية بالإمتيازات الجبائية صدر منذ 30 ديسمبر 2016، وأكدت أن الإمتيازات الجبائية الواردة بمشروع قانون منظومة الإمتيازات المعروض على النواب تطابق الإمتيازات المالية الواردة بمجلة الإستثمار، مشيرة إلى أنه من غير الممكن لوزارة المالية ضبط قائمة بالجهات المعنية بالإنتفاع بالإمتيازات بالنظر الى أن ذلك يبقى من مشمولات وزارة التنمية ".
وأضافت نمصية، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى توحيد مختلف النصوص المتعلقة بالإمتيازات الجبائية في مجلة الضريبة بدل أن تبقى النصوص مشتتة بين مختلف المجلات بما يسهل تطبيقها والنفاذ إليها بالنسبة إلى الإدارة والمستثمرين عبر تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وبشأن حصر باب الإنتفاع من الإجرءات الجبائية في مشاريع الإحداث دون مشاريع التوسعة، أجابت المسؤولة بوزارة المالية بأن إختيار مشاريع الإحداث فقط الهدف منه دعم المشاريع القادرة على خلق مواطن الشغل الإضافية، معتبرة أن مشاريع الإحداث أكثر قدرة من مشاريع التوسعة على توفير مواطن الشغل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.