قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية بسيدي بوزيد وأربعة موظفين على خلفية ارتكاب جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب. وبلغ عدد المحتفظ بهم حتى اليوم، سبعة أشخاص، علما وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالأبحاث. وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية وأربعة موظفين، في إطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوي. وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد في بلاغ سابق الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في اطار إجراء الأبحاث في نفس القضية.