اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، امس الأربعاء 3 نوفمبر 2021 . وقد تم النظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله وتتعلق بالشأن الوطني وبشؤون الحزب والإعداد لمؤتمره الوطني. ونبّهت النهضة إلى مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق. وأوضحت أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى. كما استنكرت محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثّلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة. هذا وقد حذّرت حركة النهضة من الإستمرار في سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج وقد حصل هذا مع عدة نواب منهم أخيرا النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس.