أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها أنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الإعتداء الشنيع. واعتبرت الحركة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عن ما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير. ودعت النهضة المواطنين إلى عدم مجاراة دعوات الفتنة والإحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الإحترام ومقتضيات العيش المشترك وإلى الإحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة. وعبّرت الحركة في ذات البلاغ عن رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام. وجاء في نص البلاغ: تتصاعد وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق بعد إلغاء الدستور والبرلمان ومساعي تطويع القضاء بالتوازي مع الإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء، وحيث اتخذّت هذه الإجراءات والخطابات مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والإحتراب بين أبناء الشعب الواحد، فإن حركة النهضة: 1. تذكّر برفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة. 2. تنبّه إلى خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد على أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف. 3. رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام. 4. تندّد بالإعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا السيد سيف الدين الرزڨاني، إذ هاجمه شخص عرف انه من " أنصار قيس" واعتدى عليه وعلى ممتلكاته. وبلغ الأمر الى حدّ أنه رشه بمواد قابلة للإشتعال مهدّدا إياه بالقتل ، زيادة على وابل من بذيئ الكلام وسبّ الجلالة. وتعتبر الحركة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عن ما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير. وتعلم الحركة الرأي العام بأنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على الأخ سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الإعتداء الشنيع. وبهذه المناسبة تهيب حركة النهضة بكافة المواطنين إلى عدم مجاراة دعوات الفتنة والإحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الإحترام ومقتضيات العيش المشترك وإلى الإحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة. 5- تستنكر ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة.
