اعتبر الحزب الجمهوري أنّ "القضاء التونسي يتعرض في المجلس الاعلى للقضاء الى هجمة شرسة و محاولة إخضاعه و تطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه و الغاء دور الهيئات الرقابية ، للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة و في مقدمتها الأزمة الاقتصادية و المالية التي تتهدد الدولة بالافلاس و الانهيار." نص البيان "و إزاء ذلك فإن الحزب الجمهوري : - يعبر عن إستهجانه و استنكاره لاستهداف السلطة القضائية و محاولة ترذيلها و ضرب إستقلالها و إعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل و ضمان علوية القانون . - يحيي صمود المجلس الاعلى للقضاء في معركة دفاعه عن إستقلاليته و تمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية . - يدين إقحام القضاء العسكري و توظيفه لإستهداف المدنيين و المعارضين للنهج الانقلابي و يندد بإحالة العميد السابق للمحامين و الناشط الحقوقي الاستاذ عبدالرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية و يعتبر ذلك عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات و الحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد و تضمنها المواثيق الدولية . - يعتبر ان معركة استقلال القضاء و أصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور و وفق المعايير الدولية هي معركة كل التونسيين و تستدعي تكثيف المبادرات و تنسيق الجهود لخوضها و كسب رهانها ."
