أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه سينظم يوم السبت 12 فيفري 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا على ما وصفه ب "توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال الوزير لنفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق". وندد الحزب ب "توظيف للمال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف". واعتبر أن "إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للجواب على الأسئلة يمثل ضوءا أخضرا لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال"