ذكرت وزيرة العدل ليلى جفال أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء. وأضافت أن قيس سعيد أكد أيضا أن المسار سيكون ديمقراطيا تشاركيا تضمن فيه العدالة للجميع، وكذلك على مراجعة قانون المجلس بما يضمن حقوق القضاة وممارسة مهامه على أحسن وجه، حسب تصريحها.