قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، إن تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود ال 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة. وبيّنت أن ما نعيشه اليوم من ضغوطات كبيرة مع الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي بلغ ال 96 دولارا بتاريخ يوم أمس الأول، يفرض على بلادنا مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة. وأكدت أن مراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق ال 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به. ومن بين الأسباب أيضا لمراجعة الأسعار حسب تصريح الوزيرة للصباح نيوز أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم..