نفى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد لوح بتسليط أي عقوبات اقتصادية على تونس، مؤكدا أن الجهات الدولية المانحة عبرت عن مواصلة دعمها لتونس في هذه المرحلة. وأكد الزاهي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم على هامش تدشينه لوحدة إنتاج سيارات والشاحنات التونسية التباعة لشركة "واليس كار"، أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، "عبّر له خلال لقاء جمعهما، الأسبوع الماضي، عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في هذه المرحلة. وتأتي تأكيدات وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تعليقا على تصريح أدلى به مؤخرا ممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإحدى المحطات التلفزينية الفرنسية، والذي اكد فيه ان الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار عدم صرف تمويلات لفائدة الدولة التونسية. واعتبر المسؤول الاوروبي أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقا رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعد خطوة إيجابية، لكن لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى قلقا تجاه ما يحدث في تونس خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على مواصلة الجهات الدولية المانحة دعمها لتونس مشيرا إلى توجه البنك الدولي لدعم تونس في المرحلة المقبلة لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي. وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، قد عبر خلال لقائه جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الثلاثاء الماضي 15 فيفري الجاري، عن استعداد البنك لتقديم قرض جديد يصل إلى 400 مليون دينار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي. وأضاف أن البنك الدولي سيضيف إليها تمويلات إضافية مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التلاقيح ودعم القطاع الصحي.
