استنكرت الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، في بيان بعنوان "ارفعوا أيديكم عن أجساد النساء"، التجاوزات " الخطيرة" في حقّ التلاميذ وخاصّة التلميذات في المؤسسات التربوية، إثرمنع تلميذة بمنطقة عقارب من ولاية صفاقس، من إجراء الامتحان بتعلة أنها " لم تلتزم بارتداء لباس ملتزم ولائق بالمؤسسة التربوية. وطالبتالجمعيّة كلّ الوزارات الشريكة وعلى رأسها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ باتخاذ التدابير اللاّزمة و فتح تحقيق للنظر في هذه الممارسات الّتي تعدّ، حسب توصيفها، اعتداء صارخا على الطفولة وانتهاكا لحقوق الإنسان وتجاوزا لما ينصّ عليه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ودعت الجمعية النسوية إلى وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي والجنسي. كما طالبت وزارة التربية بإعادة النظر في الاستراتيجيّات المعتمدة في انتداب مختلف إطارات التربية والتدقيق في مهاراتهم/هن وكفاءتهم/هن في التعاطي والتفاعل مع الأطفال لتفادي كلّ الأضرار المعنويّة والجسديّة الّتي يمكن أن يتعرضن/ون لها، داعية إلى تعزيز التكوين المستمّر على ثقافة عدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي ونبذ العنف داخل المؤسسات التربويّة الّتي من شأنها أن تسهر على نشر ثقافة المساواة ومكافحة كلّ أشكال العنف والتمييز. وبينت جمعية النساء الديمقراطيات، في ذات البيان، أن التلميذات صرن يواجهن تيّارات الشدّ إلى الوراء داخل المؤسسات الّتي "من المفترض أن تكون مقوّما من مقوّمات الانفتاح ومعزّزة للتنوّع والثراء ومكرّسة لثقافة الاختلاف ومدافعة عنها"، مشيرة إلى غياب مقوّمات فضاءات تعليميّة آمنة ومتوازنة. ونددت بشدّة سياسات وضع اليد على أجساد النساء من خلال تنميطها والسّعي إلى تجريمها والتحكّم فيها، مؤكدة على أنّ أجساد المرأة ليست متّكأ لترسيخ العقليّة الذكوريّة ولتعزيز السلطة الأبويّة. واعتبرت أن اتخاذ المواقف في علاقة باللّباس هو عبارة عن تعبير سياسي مصادر لأجساد النساء، ويفتح المجال لفرض أنموذج معيّن لاتباعه مقدّرة أن هذه المواقف تسلب النساء حقهنّ في امتلاك أجسادهنّ، مذكرة بخطورة تشييئهن أو إطلاق الأحكام الأخلاقيّة عليهنّ من خلال لباسهنّ، لما في ذلك "من دعوات ضمنيّة وعلنيّة لردع النساء ومراقبتهنّ وتضييق الخناق عليهنّ". وعبرت الجمعية عن رفضها لإعادة انتاج الحدود الجندريّة عبر أساليب التنشئة الاجتماعيّة التمييزيّة والمختلّة الّتي تنتهي بالفتيات والنساء إلى استبطان دونيتهنّ ومقت أجسادهن وأنوثتهنّ. وأكدت على وقوفها سدّا منيعا في مواجهة المدّ الرجعي وأمام كلّ التجاوزات والاعتداءات الّتي تطال النساء والفتيات وتمسّ من حرمتهنّ وكرامتهنّ، وكل ما يهدد حريّتهن وحقّهن في التمتّع بفضاءات آمنة خالية من التضييقيات وضامنة لاحترام قواعد العيش المشترك.
