يوفر الملتقى الرقمي الاول للتشغيل، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاربعاء بتونس، 3481 عرض شغل في اكثر من 648 مؤسسة اقتصادية تونسية، منها 20 مؤسسة بكندا وفرنسا وقطر والعربية السعودية والبرتغال والمانيا، وفق ما أفاد به وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي. وأضاف وزير التشغيل لدى افتتاحه لاشغال الملتقى الذي ينتظم ببادرة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، انه تم انتقاء 10 اختصاصات تعد الاكثر طلبا في سوق الشغل في مجالات الاقتصاد والتصرف والمالية والتجارة واللغات الاجنبية والاعلامية والكهرباء والقطاع الطبي وشبه الطبي والنسيج والاكساء والجلود والاحذية والبناء وقطاع الطاقات المتجددة. واشار الى ان هذا الملتقى هو بمثابة التجربة النموذجية التي تهدف خاصة الى التأسيس لثقافة الوساطة الرقمية في مجال التشغيل والغاء عائق المسافات، بما يكرّس مبدا تكافؤ الفرص بين جميع فئات طالبي الشغل وتمكين المؤسسة الاقتصادية من اللقاء المباشر مع الكفاءات التونسية المختصة في كل المجالات. كما اوضح ان تنظيم هذا الملتقى يندرج في مجال العمل على رقمنة الخدمات التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في مجال الوساطة لمساعدة المؤسسات الاقتصادية والباحثين عن الشغل بمختلف الولايات، بالاضافة الى الانتفاع بحلقات التكوين وورشات المرافقة في عديد المجالات. واكد في هذا السياق، مسؤولية الحكومة في دعم التشغيل واعداد الكفاءات الملائمة لطلبات وحاجيات القطاعات الاقتصادية، ملاحظا اهمية دعم الشراكة والتعاون مع اهل المهنة من النسيج الاقتصادي لتطوير الانتاج والانتاجية في اتجاه تحقيق التنمية. ومن جهته، افاد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي لدى تدخله، ان برنامج تونس الناشئة ساهم منذ انطلاقه في خلق ديناميكية شملت مختلف القطاعات، سيما وانه مكّن من اسناد 661 علامة مؤسسة ناشئة وتوفير اكثر من 3000 موطن شغل لذوي الخبرات والكفاءات. واستعرض مختلف الابعاد القانونية والاقتصادية لبرنامج تونس الناشئة، الذي وضعته الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في اطار مساهمة قطاع التكنولوجيا في احداث مواطن شغل والتشجيع على المبادرة الخاصة. واشار الى ان هذا البرنامج يشمل الاطار القانوني وما يتضمنه من حوافز وتشجيعات لفائدة اصحاب المؤسسات المتحصّلة على علامة المؤسسة الناشئة، على غرار منحة بعث مؤسسة، وعطلة لبعث مؤسسة ناشئة، والاعفاء من اداء بعض الضرائب، علاوة على اليات التمويل واسناد المنح والمرافقة لتركيز منظومة جديدة ومتخصصة للاستثمار من خلال بعث آلية صندوق الصناديق. كما سلط وزير تكنولوجيات الاتصال الضوء في جانب اخر، على محاور الاستراتيجية الوطنية الرقمية التي تتمثل بالخصوص في حوكمة ومراجعة الاطار التشريعي والمؤسسي المنظم للقطاع الرقمي والادماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات وقدرتها على الايواء، بالاضافة الى التحول الرقمي للادارة والامن السيبرني ومكافحة الجرائم الالكترونية. وذكر ايضا ان الاستراتيجية الوطنية الرقمية ترتكز اساسا على استغلال المعطيات واليقظة التكنولوجية وتدعيم القدرات في المجال الرقمي، فضلا عن تعزيز تموقع تونس في مجال الرقمنة والتجديد ودعم التعاون الدولي باعتباره اداة لتفعيل الاستراتيجية الرقمية. وأبرز سعي الوزارة الى مزيد تطوير الكفاءات في المجال الرقمي وتدعيم القدرة التشغيلية بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل للمساهمة في تطوير التكوين على المستوى الجامعي والاكاديمي، ووضع برامج لاعادة تاهيل الشباب للمهن الرقمية وتنظيم دورات تكوينية مختصة في المجال الرقمي، على غرار الماجستير المهني في السلامة المعلوماتية. ومن جانبه تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير لدى تدخله، الى الانتقادات الموجهة للوزارة في علاقة بالتكوين، موضحا ان الاشكال يتجاوز عملية التكوين ليرتبط أساسا بعقلية الشباب وخريجي الجامعات باعتبار ان الهدف المنشود لديهم هو تحصيل الشهادة العلمية دون التركيز على مسالة التكوين بكل مساراته. وانتقد في هذا السياق، تفكير خريجي الجامعات والمعاهد العليا المنصبّ على الانتداب بالوظيفة العمومية دون البحث عن مسارات اخرى من شانها الانخراط بهم في عالم الريادة والابتكار وبعث المشاريع الخاصة. واكد أن الوزارة تعمل على دعم مسارات التكوين وتطوير البرامج وفتح افاق التشغيل عبر توفير عديد الاليات المبنية على الافكار الرائدة وعالم الابتكار، حيث تم اطلاق 161 مركزا لمساعدة الطلبة على التوجه الى سوق الشغل مع توفير التكوين والمرافقة بكلفة ناهزت 26 مليون دينار. واضاف الوزير ان الهدف من تنويع مسارات التكوين يتعلق اساسا بتحقيق الملاءمة المنشودة بين البرامج والواقع الاجتماعي والاقتصادي، بما يحقق في بعض المجالات نسبة تشغيلية عالية، سيما وان تونس استندت على الذكاء البشري وبناء الكفاءات، قائلا ان سوق الشغل لايزال بعيدا عن الرقمنة باعتبار ان كل المجالات تحوم حولها. وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية من اجل اعادة تاهيل الشباب في المجال الرقمي بين كل من وزارات تكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والتخطيط في شكل برنامج وطني للتكوين واعادة التاهيل في جملة من الاختصاصات الرقمية الاكثر طلبا بسوق الشغل. ويسمى هذا البرنامجSKIL UP TUNISIA وسيتم تنفيذه بالشراكة بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسة التونسية للاقطاب التكنولوجية ويهدف الى اعادة تاهيل اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل في مجالات تكنولوجية رقمية. وسينفذ البرنامج في مرحلة اولى لفائدة 100 شاب من اجل اعادة تاهيلهم ليتم تعميمه انطلاقا من سنة 2023 على بقية الولايات عبر شبكة المراكز الجهوية للعمل عن بعد وذلك بهدف تاهيل قرابة 2000 شاب سنويا. يذكر ان الملتقى الرقمي الاول للتشغيل الذي تتواصل أشغاله على مدى يومي الاربعاء والخميس، يمثل فرصة تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، لاصحاب المؤسسات والباحثين عن شغل، للتواصل عبر منصة الكترونية خاصة أحدثت للغرض باعتبارها الوسيط الاول في سوق الشغل.
