جددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، تمسكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق ب"التزوير" خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا. وحكومة الدبيبة تستند إلى أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية ب18 شهرا تمتد إلى جوان 2022. وقالت حكومة الوحدة، في بيان الثلاثاء، إنها "تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في جوان القادم". ووفق المكلف بمهام مقرر مجلس النواب، فإن 92 نائبا صوتوا الثلاثاء لصالح منح الثقة لحكومة باشاغا، في جلسة حضرها 101 نائب ونائبة، خلال بث متلفز. وأضافت حكومة الوحدة أن "ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته (عقيلة صالح) في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية". وأردفت: "تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من المجلس لنيل الثقة، وكذلك ما أفاده عدد من الأعضاء بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساسا حتى بذلك". وشددت على أن "كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام". وفي 10 فيفري الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
