أعطى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الجمعة 4 مارس 2022 بمقر الوزارة، إشارة انطلاق أشغال إعداد المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج. وقد تم ذلك بحضور رئيس الديوان ورؤساء الهيئات بالوزارة وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط. وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا المخطط يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس والذي ازدادت صعوبته مع الأزمة الصحية و انتشار جائحة كوفيد 19 و التي أفرزت انعكاسات اقتصادية و اجتماعية أثرت سلبا على الوضع الراهن للبلاد، مبينا أهمية إيجاد حلول توافقية مناسبة بين كل الأطراف و على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأبرز الوزير أن المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج يهدف إلى وضع استراتيجية متطورة لقطاع الشؤون الاجتماعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتكرّس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وبين الجهات وبين الفئات و تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة لأفق سنة 2030. وبين الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية وفي إطار الوقوف على الإشكاليات والتحديات التي تتعلق بهذا القطاع، انطلقت في وضع برنامج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المرحلة وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبع من أهل الاختصاص وخاصة من خلال مخرجات "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي". كما بين مالك الزاهي أن الوزارة انطلقت في تشخيص واقع اعتماد الرقمنة في الوزارة بهدف وضع خارطة طريق للتحول الرقمي للقطاع ورقمنة الخدمات الاجتماعية وذلك في إطار تحديث الإدارة التونسية، مذكرا أن قطاع تفقد الشغل خطى خطوة هامة في هذا المجال من خلال المنصة الرقمية التي أنجزها القطاع لمتابعة الوضع الاجتماعي وكذلك اعداد "مدونة لتشريع الشغل". وتولت مها مزريوي المديرة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي بالمناسبة تقديم مداخلة حول الإطار العام والمحاور الكبرى للمخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج و منهجية ورزنامة إعداده خلال الفترة القادمة وأطراف الشراكة المتدخلة فيه. وفتح باب النقاش ليتقدّم إطارات الوزارة الممثلين للهيئات والإدارات الفنية بمقترحاتهم قصد ضبط خطة عمل عملية تقوم على أساس التنسيق بين المركزي والجهوي.
