تولّى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 بمقر الوزارة، خلال جلسة عمل حول إعداد المخطّط الخماسي للتنمية 2021 – 2025 اعطاء اشارة انطلاق أشغال عمل اللجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج. وخصّصت هذه الجلسة للاطلاع والنقاش حول عرض منهجية اعداد المخطّط الخماسي للتنمية 2021 -2025، تم تقديمه من قبل الادارة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشؤون الاجتماعية. وتعتمد هذه المنهجية على مقاربة تشاركية بهدف ضمان توافق وطني حول الاولويات والاهداف وصياغة المخطّط المتحرّك الى جانب برمجة تنفيذ الاجراءات والاليات باعتماد مؤشرات لقيس الاداء. وأوصى الوزير، في هذا الاطار، بالاستئناس بالتقييمات السابقة التي تمّ إعدادها حول انجاز البرامج والمشاريع الاجتماعية ومدى نجاعتها والتوصيات المقترحة للشروع في الاصلاحات الكبرى، مشيرا إلى أنّ إعداد المخطّط الخماسي للتنمية يعدّ فرصة للنقاش والحوار بين كلّ الشركاء والأطراف المعنية حول الاشكاليات والرهانات الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية. وشدّد محمد الطرابلسي، بالمناسبة ، على ضرورة مواصلة النهج الاصلاحي وادراج الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية ضمن اولويات الوزارة مشيرا الى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية من جراء فيروس "كورونا" والبحث عن سبل جديدة لمعاضدة مجهودات الدولة والصناديق الاجتماعية للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل. كما أكّد الوزير على مزيد التنسيق والعمل المشترك بين المركزي والجهوي ضمن أشغال فرق عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان القطاعية وذلك باستغلال تقنيات التواصل الحديثة المعتمدة بالوزارة والاستئناس بنتائج الدراسات التي انجزت من قبل مصالح الوزارة والتركيز على متابعة تطوّر المؤشرات في صياغة البرامج الاجتماعية. وسيساهم في اعداد المخطّط الخماسي للتنمية 2021 -2025 كل الفاعلين من الوزارات والجماعات المحلية ومجلس نواب الشعب والهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والاكاديميين والخبراء وذلك تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة في هذا الشأن. وشارك في هذه جلسة كلّ من رئيس الديوان ورئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية ورئيس الهيئة العامة النهوض الاجتماعي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض والمدير العام للمرصد الوطني للهجرة والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج والمديرون العامون المعنيون بالوزارة وممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وعدد من الاطارات المركزية.
