نشرت بلدية حمام مذكر تفسيرية توضح فيها كل خلفيات ملف مبنى '' عروس البحر'': وهذا نص البيان : أتشرف بإفادتكم أن بلدية حمام الأنف مالكة للرسم العقاري عدد 18814 بن عروس يمسح 978 جزء ومقام عليه مبنى عروس البحر الذي اقتنته البلدية منذ الستينات وهي بناية ذات طابع سياحي ( فضاء عائلي ، مطعم ومقهى ) , تحتل مكانة مميزة في الموروث الثقافي لمتساكني مدينة حمام الأنف ، ولكن للأسف بقي هذا الفضاء مغلقا لسنوات طويلة دون استغلال ومنذ تولي المجلس البلدي النيابة الحالية أدرجه ضمن أولوياته لغاية دفع الإستثمار وخلق مواطن شغل وتنمية الموارد البلدية وبالتالي طلبنا ترميمه نظرا للوضعية التي أصبح عليها هذا المبنى غير أن وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي رفضت الاستجابة لهذا الطلب وتمسكت بتنفيذ قرار إزالة في جزء من هذا المبنى يعود تاريخه إلى 15/08/2002 ، ممضى من طرف وزير البيئة والتهيئة الترابية ومرفق بمثال لهذه المخالفة. ورغم عديد الجلسات في هذا الغرض لفض هذا الإشكال سواءا محليا أو جهويا وأخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/06/2021 تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة بحضور المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي و والي بن عروس و رئيس بلدية حمام الأنف والتي أفضت إلى تنفيذ قرار الإزالة الذي يعود إلى سنة 2002 على أن يتم تمكين بلدية المكان من رخصة ترميم في الجزء الغير مشمول بقرار الإزالة. ورغم التزام البلدية بمخرجات هذه الجلسة بتنفيذها بصفة كلية لقرار الإزالة مع القيام باختبار للمبنى المزمع ترميمه مؤشر عليه من طرف مكتب مراقبة ، فإن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تملصت من تعهداتها و لم تلتزم بما وقع الاتفاق عليه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/06/2021 ورفضت تسليم البلدية رخصة ترميم للمبنى بل وصل بها الأمر إلى المطالبة بالإزالة الكلية لمبنى عروس البحر خلافا لمقتضيات قرار الإزالة المؤرخ في 15/08/2002 والذي تولت البلدية تنفيذه .