أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن النتائج الاولية للحسابات القومية أظهرت أن الاقتصادي الوطني قد سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا يقدر ب 3.1 في المائة إجمالا خلال كامل السنة الفارطة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة انه تم الاخذ بعين الاعتبار آخر نتائج الحسابات القومية السنوية، وعليه تمت المراجعة المعتادة لنسب النمو في السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي: الحسابات النهائية لسنة 2018 (2.6 % مقابل 2.5 % تم نشرها سابقا)؛ الحسابات النصف نهائية لسنة 2019 (1.3 % مقابل 1.4% تم نشرها سابقا)؛ الحسابات المؤقتة لسنة 2020 (-8.7 % عوضا عن تراجع بنسبة -9.2 % كما قدر اعتمادا على النتائج السابقة للحسابات القومية الثلاثية).