أفادت قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بأن الاستشارة العمومية لتقييم الإجراءات الإدارية، ستنطلق خلال شهر ماي المقبل. وأكدت أن هذه الاستشارة ستفضي إلى ضبط الإصلاحات الإدارية، خاصة في ما يتعلّق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والمتعلق بإجراء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية. وقالت إن التحول الرقمي للخدمات الإدارية أصبح ضرورة يفرضها الظرف الحالي، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا و التي عمقت الوعي بضرورة إرساء جملة من البرامج العملية لتطوير خدمات الإدارة وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح. وتابعت أن المرحلة الأولى التي تتعلّق بجرد الإجراءات الإدارية التي تؤمنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمواطنين والمستثمرين، مكّنت من تحديد 45 إجراء إداري ستشملهم الرقمنة الكاملة، وتخُص معاملات الديوان الوطني للملكية العقارية.