احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، موكب التوقيع على بعث "تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية" بحضور 23 منظمة أعمال، من بين 31 منظمة التزمت بالانخراط في هذا التحالف. وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء حضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةسمير ماجول ، و Geoffrey Roux de Bézieux رئيس منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF، بمشاركة رؤساء وممثلي منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكفونية، كما شهد هذا الحدث حضور محافظ البنك المركزي التونسي وعدد من الوزراء والسفراء. وأعلن ماجول في افتتاحه للجلسة ميلاد "تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكفونية"، ووضع "اتفاق تونس" والذي جاء بعد الدعوة إلى خلق فرنكفونية اقتصادية والتي أطلقها أصحاب العمل في باريس قبل 7 أشهر. وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا التحالف ولد وسط مرحلة يشهد فيها العالم توترا وأزمات متعاقبة، مؤكدا أن دور أصحاب العمل المساعدة على تحقيق التوازن لما فيه خير البلدان والشعوب والاقتصاد والمؤسسات. وأضاف ماجول أن هذا الفضاء لديه كل الإمكانيات لخلق فرص حقيقية لسكانه، وأيضا لبقية العالم، مشيرا إلى أنه وبجانب اللغة المشتركة، فهذا الفضاء الفرنكفوني يشكل 20% من التجارة العالمية، و16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و14% من احتياطيات الطاقة والتعدين، ويحوز مراكز مالية متقدّمة، وقانون للأعمال يحضى بقاعدة مشتركة، وديموغرافيا ديناميكية من الشباب وأصحاب التكوين العالي، إضافة إلى المؤسسات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، المجدّدة والتنافسية، مضيفا أن ثروة الفرنكفونية تتأتّى من نمو التدفقات بين مؤسسات بلدانها، ومن المزيد من المبادلات التجارية والاستثمار المشترك ودعم الشراكات. وأكد سمير ماجول أن مجموعات العمل داخل التحالف بدأت في العمل والهدف بعث تحالف فرنكفوني اقتصادي يتألف من اجراءات وحلول، بشأن التحديات التي نواجهها وابرزها التحول الإيكولوجي والتموقع الاستراتيجي، وتعزيز البنى التحتية والانتقال الرقمي. ودعا رئيس الاتحاد أعضاء التحالف إلى اغتنام فرصة تنظيم قمة الفرنكفونية في جربة في شهر نوفمبر القادم، وذلك من خلال تنظيم منتدى دولي اقتصادي على هامش القمة السياسية لإيصال رسائل أصحاب العمل إلى رؤساء الدول والحكومات بشأن عديد القضايا التي تتمحور حول السيادة في المجال الصحي والغذائي والطاقي والرقمي والمالي. من جهته أكد Geoffrey Roux de Bézieux رئيس منظمة الأعراف الفرنسية MEDEFأن حلم بعث هذا التحالف قد تحقق، ليأتي "اتفاق تونس" بعد 7 أشهر من لقاء باريس وبعد الأزمات المتعاقبة التي يشهدها العالم، وبإرادة جسمها أصحاب العمل لوضع آليات لتكون هناك "فرنكفونية المؤسسات الاقتصادية". وأضاف رئيس MEDEFأن الفرنكفونية كانت دائما وعبر التاريخ مبنية على أسس لغوية وثقافية وتعليمية، لنمر اليوم إلى الفرنكفونية الاقتصادية، والتي تدعمها الأرقام الهامة التي يشكلها هذا الفضاء في التجارة العالمية وفي الناتج المحلي الاجمالي العالمي ومن احتياطات الطاقة والتعدين، وأهمية اللغة الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة كلغة أعمال، كل ذلك يمثل إمكانات هامة لا بدّ من استغلالها أكثر، لا لمعارضة فضاءات أخرى بل من أجل تعزيز التكامل والتقارب بين الشعوب خاصة مع ما يحصل اليوم في شرق أوروبا. واكد رئيس ميداف أن مجموعات العمل داخل التحالف انطلقت في عملها بالفعل، وسيكون شهر أكتوبر القادم في أبيدجان موعدا للقاء الثاني لأصحاب العمل في البلدان الفرنكفونية، وفرصة لتقديم اقتراحات وحلول لجميع التحديات التي تواجهها بلداننا، مشدّدا على أن هجرة الكفاءات هو إحدى القضايا الشائكة التي يمكن مناقشتها في هذا الفضاء. السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة أكدت في مداخلتها أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى إعطاء مضمون لفرانكوفونية اقتصادية أكثر نشاطًا ، والتي تم تحديد الخطوط العريضة لها خلال الاجتماع الأخير لأصحاب الأعمال في البلدان الفرنكفونية في باريس في شهر أوت 2021 ". وشدّدت رئيسة الحكومة على أهمية إطار الشراكة الاقتصادية الجديد، نظرا للتحديات التي تواجهها البلدان الفرنكفونية في الشمال والجنوب وهو ما يتطلب قدرًا أكبر من التقارب والتضامن على خلفية الأزمة الصحية والصراع في أوكرانيا و تشعباتها الاجتماعية والاقتصادية ". وأكدت رئيسة الحكومة إلى أن تحالف أصحاب العمل في البلدان الفرنكفونية له أهمية خاصة لأنه يوفر منصة مناسبة وتمشي مبتكر وطموح بهدف تكثيف المبادلات الاقتصادية واستغلال جميع الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها البلدان الفرنكفونية، وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه بالإضافة إلى القاعدة الثقافية واللغوية المشتركة، يمثل هذا الفضاء سوقًا لأكثر من 500 مليون شخص ويساهم بنسبة 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 7٪، لذلك لا بد من اغتنام كل الفرص المتاحة وتجميع كل الموارد بهدف غرس ديناميكية اقتصادية في الفرنكوفونية على حدّ تعبيرها. وأعلنت بودن أن تونس ستساهم في تعزيز البعد الاقتصادي لمشروع الفرنكوفونية بهدف جعله رافعة للنمو، مشدّدة على دور القطاع الخاص الحاسم في هذا الصدد الذي ينسجم مع جهود كل الفاعلين في بلادنا، مضيفة أن تحالف أصحاب العمل في البلدان الفرنكفونية قادر على دعم ديناميكيات النمو في فضاءاتنا المشتركة وتسريع مرونتها الاقتصادية، ولذلك سيتم التركيز في العمل الاقتصادي للحكومة على القطاعات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية مثل الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية المرنة، والبحث والتطوير والابتكار، والصحة، والزراعة المستدامة والصناعات الغذائية. وأكدت رئيسة الحكومة على الإمكانات التي تتوفر في بلداننا الفرنكفونية وخاصة الرأس المال البشري حيث سيمثل الشباب ثلاثة أرباع السكان في الفضاء الفرنكفوني بحلول سنة 2060، إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم اقتصاديات بلداننا وازدهارها. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس، التي ستستضيف الدورة 18 لقمة الفرنكفونية في نوفمبر القادم، ستضع الاقتصاد في قلب جدول الأعمال الفرانكوفونية، من خلال المنتدى الاقتصادي الفرانكفوني الذي سيعقد يومي 20 و 21 نوفمبر 2022. إثر الجلسة الافتتاحية تولى 23 من رؤساء منظمات أصحاب العمل في البلدان الفرنكفونية الحاضرين في مقر الاتحاد التوقيع على اتفاق تونس من بين 27 منظمة أعلنت التزامها التوقيع على الاتفاق.
