دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إنهاء الملاحقة السياسية للنواب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في بيان لها، أن هذه " التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله بمرسوم".