نفّذ الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، « للتنديد بصمت الهيئة إزاء المساعي الى تغيير المنظومة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قبل شهر ونصف من المحطة الانتخابية المقبلة، وتنظيم استفتاء خارج إطار الدستور ». وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في تصريح اعلامي أمام مقر هيئة الانتخابات، « إن القانون يمنع تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبيل الانتخابات »، موضحة أن الوقفة الاحتجاجية رمزية، وتهدف الى « دعوة أعضاء هذه الهيئة الدستورية الى عدم ترك السلطة التنفيذية تتخذ القرارات بطريقة أحادية، باعتبار أن الهيئة هي المخول لها تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم رئيس الدولة. » وأشارت في هذا الصدد، الى وجود ما وصفته ب « بوادر انبطاح » من قبل أعضاء هيئة الانتخابات لضمان بقائهم على رأسها مقابل تطبيق رئيس الجمهورية ما يريد، وفق قولها، مؤكدة أن حزبها ليس راض عن اداء هيئة الانتخابات لكنه متمسك بأن يكون التغيير صلب الهيئة بموجب قانونها الداخلي. ولاحظت أن الاشكال اليوم « ليس في تركيبة هيئة الانتخابات ومجلسها، بل في جهازها التنفيذي الذي ينخره الفساد وفي مكاتب الاقتراع والهيئات الفرعية »، حسب تقديرها، معتبرة ان الهدف من تغيير القانون الانتخابي قبيل 40 يوما من الانتخابات التشريعية المقبلة « هو اقصاء الحزب الدستوري وقطع الطريق امامه». وأكدت ان حزبها « يرفض التغييرات على المقاس وبالطريقة الفردية والمسقطة »، مضيفة ان رئيس الجمهورية يريد من خلال تغييره للقوانين « مصادرة ارادة الشعب لاقصاء الدساترة ومنهم الحزب الدستوري الحر »، على حد قولها. وبخصوص الحوار الوطني المرتقب، صرحت موسي بأن البلاد اليوم في حاجة الى انتخابات ومؤسسات دستورية، والانطلاق في اصلاحات اقتصادية وانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل ما يتهددها، مبرزة ضرورة الذهاب الى انتخابات تشريعية لافراز برلمان يقوم بالاصلاحات اللازمة. وأفادت بأنه في صورة لم تتحقق اي جدوى من هذه الوقفة الاحتجاجية، سيتم التوجه نحو قصر قرطاح يوم 15 ماي القادم للاحتجاج ضد ما اسمته ب « النموذج السياسي الايراني في تونس »، والتعبير عن رفض تدمير الدولة وتفكيكها، حسب قولها. يشار الى ان الحزب الدستوري الحر، كان طالب خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء الماضي بتقديم موعد الانتخابات، والمرور مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة نظرا للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد، معتبرا أنّ تغيير هيئة الإنتخابات عن طريق تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، « سيجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية وستكون هيئة قيس سعيّد، بعد أن كانت هيئة الإخوان »، وفق توصيفها.
