اعتبرت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في بلاغ صادر عنها "إلى الرّأي العام الحقوقي والوطني والدولي أن منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة". وقالت الهيئة وفق ذات البلاغ "إنّ منوّبها في حالة احتجاز غير شرعي بعد انقضاء أجل الاحتفاظ، حيث رفض قاضي التحقيق الإفراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم أمس الاثنين 18/04/2022 بعد أن انقضت وجوبا مدة الإيقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة أشهر أي 180 يوما. وذكّر محامو بن غربية بأنه تم ايقاف المنوب بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها، وهو ما كان يقتضي الإفراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون إيقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز غير الشرعي، مشيرين إلى أنه تمّ الاتصال صبيحة يوم أمس الاثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لإيداع مطلب الإفراج الحتمي، وقد تولى اتخاذ قرار متأخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ بعد انقضائها حسب نص البلاغ. كما ذكّرت الهيئة بطول مدة إبقاء منوبها بالسجن بدون موجب (موقوف منذ يوم 17/10/2021 وإلى حد ساعة التاريخ)، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه وبحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال والتدليس، لافتة إلى ما اعتبرته "التطويل المقصود منه مزيد تمديد أجل إيداعه من خلال إرجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية"، وفق البلاغ.
