افاد الاستاذ يوسف الاحمر ان هيئة الدفاع عن مدرس اللغة العربية حاتم الفقيه الموقوف على ذمة ما يسمى بقضية تسريبات الباكالوريا تضم 13 محاميا وهو يترأس هذه الهيئة التي اصدرت بلاغا تؤكد فيه أن الموقوف كان من المفترض أن يعود الى أهله منذ 11 جانفي الجاري رغم انقضاء المدة القانونية للايقاف التحفظي وظل يراوح مكانه بسجن المرناقية.. وبيّن محدثنا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في الملف يوم 9 جانفي الجاري ثم احالت الملف على قاضي التحقيق لمحكمة بنعروس ، في الاثناء تنتهي المدة القانونية للايقاف التحفظي للاستاذ حاتم الفقيه يوم 11 جانفي لكنه تجاوز المدة القانونية وظل قابعا في السجن. كما بيّن رئيس هيئة الدفاع أن الملف لم يصل بعد محكمة بنعروس وقد تدخل المحامون لاتخاذ اجراءات استثنائية تمكن الاستاذ من العودة الى بيته في انتظار تلقي قاضي التحقيق بمحكمة بنعروس لملف حاتم الفقيه. احتجاز دون سند قانوني ووجهت هيئة الدفاع عن حاتم الفقيه بيانها الى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للفت نظرها كما حمّلت مسؤولية تبعات ما قد يحدث لحاتم الفقيه خلال تواصل احتجازه دون سند قانوني وتدعو لاطلاق سراحه فورا ومدها بتوضيح كتابي حول اسباب تواصل الاحتجاز بعد انقضاء المدة القانونية. إبطال قرار ختم البحث ومما جاء في بيان هيئة الدفاع أيضا «وحيث أن النيابة العمومية لم تستأنف قرار ختم البحث وتم توجيه الملف لدائرة الاتهام التي نظرت في القضية عدد 9 / 87898 بجلستها المنقعدة يوم 09 / 01 / 2013 وقررت: إبطال قرار ختم البحث وارجاع الملف الى السيد قاضي التحقيق لتفكيك الملف واعادة صياغة قرار ختم بحث جديد بخصوص الاطراف المدنية فقط والتخلي عن النظر بخصوص الطرف العسكري بعد اخذ رأي النيابة العمومية في ذلك واتمام الاعمال المتعلقة بالاعلام بهذا القرار ورفض مطلبي الافراج المقدمين في حق المتهمين الياس طبابي وحاتم بن يوسف بن محمد الفقيه». كما جاء ايضا في البيان : وحيث انه وللتوضيح فان مطلب الافراج المشار اليه بنص القرار هو مطلب كان تقدم به السيد حاتم الفقيه يوم 07 / 12 / 2012 لقاضي التحقيق قبل قرار ختم البحث ولم يقم بالبت فيه في الاجال فتم عرض المطلب امام الدائرة طبق ما يقتضيه القانون. وحيث انه بحلول يوم 11 / 01 / 2013 يكون السيد حاتم الفقيه قد استوفى المدة القانونية للايقاف التحفظي دون ان يتم اطلاق سراحه باعتبار ان دائرة الاتهام قد اصدرت قرارها قبل انقضاء مدة الايقاف التحفظي بيومين وتخلت عن الملف لفائدة قاضي التحقيق الذي لم يبلغه الملف الى غاية يوم 15 / 01 / 2013 وهو ما جعل الجهتين القضائيتين المذكورتين (دائرة الاتهام وقاضي التحقيق) يتعللان بعدم وجود الملف بحوزتهما للنظر في مسألة انقضاء المدة القانونية للايقاف التحفظي». قرار صريح وطعن من جهة أخرى بين اعلام الهيئة :وحيث أن الفقرة الاخيرة من الفصل 86 م ج تضمنت بكل وضوح انه: لا يمكن ان يترتب عن قرار دائرة الاتهام باحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق او دائرة الاتهام حسب الاحوال , الإذن بالافراج عنه مؤقتا دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره. وحيث أنه تجدر الاشارة الى كون السيد قاضي التحقيق لم يتخذ اي قرار في تمديد مدة الايقاف التحفظي وهو ما يجعل المهلة القصوى هي ستة أشهر استنادا لاحكام الفصل 85 م ج مع التأكيد على ان قرار التمديد في مدة الايقاف التحفظي مهما كانت الجهة المصدرة له ينبغي ان يكون قرارا صريحا ومعللا وقابلا للطعن من المتهم طبق ما نصت عليه احكام الفصل 85 م إ ج». وحول وضعية الاستاذ حاتم الفقيه فإنه بالاضافة الى معاناته من مرض مزمن وتعكر حالته الصحية خلال الاشهر الستة من الايقاف بسجن المرناقية فقد قامت وزارة التربية بايقاف منحه مستحقاته للتتبع الجزائي في انتظار ما ستقوله المحكمة بشأنه.
