أكد وزير الشؤون الخارجية التّونسي عثمان الجرندي، على "تشبث بلاده بالخيار الدّيمقراطي" وأن "تعيش مسارًا إصلاحيًا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة ترقى إلى تطلعات التّونسيين". جاء ذلك خلال مشاركة الوزير التّونسي في احتفال بالذّكرى 72 ل"يوم أوروبا"، نظّمته بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، الإثنين، تحت شعار "الفرص المتاحة للشّباب"، بحسب بيانٍ نشر على صفحة وزارة الخارجية والهجرة، على فيسبوك. وأكد الجرندي، على "عمق الحوار السّياسي بين الطرفين (تونس والإتحاد الأوروبي) الذي تجسّد من خلال زيارات رئيس الجمهوريّة إلى بروكسل عامي 2021 و2022"، بحسب نص البيان. وتابع البيان "ذلك إضافة إلى سلسلة زيارات مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى تونس، ومن أبرزها تنقل رئيس المجلس الأوروبي (شارل ميشيل) والمفوّض الأوروبي للجوار (أوليفييه فارهيلي)، إلى تونس (نهاية مارس الماضي)". وعبر الجرندي وفق نص البيان عن "تشبث تونس بالخيار الديمقراطي"، مؤكدًا أن "تونس تعيش مسارًا إصلاحيًا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة ترقى إلى تطلعات التّونسيين". وأبرز البيان "ما يحدو تونس بلادنا من عزم راسخ على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات السّياسية والاقتصادية"، داعيًا الشريك الأوروبي إلى "دعم تونس خلال هذا الظرف الاستثنائي"، وفق المصدر ذاته. وقال البيان إن "رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، نوّه بمستوى العلاقات التّونسيّة الأوروبيّة في جميع المجالات"، وعبر عن "قناعته بمواصلة الاتّحاد دعمه لتونس لاستقطاب مزيد الاستثمارات الأوروبيّة، ومرافقتها للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ولخلق دعائم اقتصاد وطنيّ مستدام". وأضاف البيان "عبر كورنارو عن التزام الجانب الأوروبي بتعزيز التّعاون والشراكة في قطاع التّعليم والتّكوين، ودعم بعث المشاريع المبتكرة والأنشطة الثقافية والمدنية والجمعياتية لتمكين الشباب من فرص واعدة للنجاح". وتشهد تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 جويلية 2021، حين بدأ سعيّد بفرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
