أكد وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، لدى استقباله بمقر الوزارة، رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، أهميّة أن يتبنّى الشّريك الأوروبي "نظرة شاملة للتّجربة التّونسيّة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف السّياقات والعوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإقليميّة الّتي تمرّ بها تونس". ووفق بلاغ إعلامي للوزارة، شدّد الجرندي خلال اللقاء على أنّ "تونس متشبّثة بالخيار الدّيمقراطي"، وأنّها "تعيش مسارا إصلاحيّا يؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين وتضمن كرامتهم"، معربا عن ثقته في أن "يواصل الاتّحاد الأوروبي مساندة تونس في هذا الظّرف الاستثنائي". وأثنى الجرندي خلال اللّقاء على متانة العلاقات الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي، الّذي يعتبر من أهمّ الشّركاء، معربا عن تطلّعه إلى مزيد دفعها في كافّة المجالات. من جانبه، أكّد السفير كورنارو، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية، أنّ الزّيارات المتبادلة والاتّصالات الّتي أجريت على أعلى مستوى بين المسؤولين التّونسيين ونظرائهم في الاتّحاد الأوروبي "تبرهن من جديد على الثّقة المتبادلة بين الطّرفين وعلى تفهّم الجانب الأوروبي للمرحلة الّتي تمرّ بها تونس". وعبّر السفير عن "التزام الاتّحاد الأوروبي بمواصلة العمل للارتقاء بالشّراكة مع تونس في شتّى الميادين". واتّفق الطّرفان على المضيّ قدما في الإعداد الجيّد لإنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة. ووفق البلاغ، تم خلال اللقاء أيضا استعراض أهمّ تطوّرات القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وخاصّة تطورات الوضع في ليبيا، والدّور الّذي تضطلع به تونس للمساهمة في إنجاح المسار السّياسي في هذا البلد الشّقيق. وكان الرئيس قيس سعيد قد علّق في جويلية الماضي صلاحيات مجلس نواب الشعب لمدة شهر، ثم أصدر أمرا رئاسيا بعد ذلك تم فيه التنصيص على هذا التعليق لأجل غير محدد، ثم كلف نجلاء بودن في سبتمبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة. وفي 21 أكتوبر الماضي، صوّت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على تبنّي لائحة خاصة بالوضع في تونس. وعلق الوزير الجرندي على ذلك بعد أيام من ذاك التاريخ، بقوله" نحن بصدد دراستها (اللائحة)، ورأينا أن العديد من جوانبها لا تنطبق على تونس، وخاصة في علاقة بحقوق المرأة وبقية الحقوق". وأضاف أن الوضع في تونس "هو وضع عادي مرت به الدول، وما حدث في تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر ترسخا وتفاعلا مع متطلبات العصر وتنتمي فعلا إلى التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها، للديمقراطية، وهي مضمونة اليوم في تونس".
