أكدت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، التزامها بجميع تعهداتها المالية تجاه المانحين الدوليين، بعد تحذيرات من أن تونس تواجه صعوبات كبيرة في سداد ديونها وتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها. وقالت وزيرة المالية في الحكومة التونسية سهام بوغديري نمصية، الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها المالية الخارجية، فيما يتعلق بسداد الديون وبالتزاماتها الداخلية بخصوص صرف الرواتب والنفقات المستوجبة عليها. وأكدت نمصية، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الحكومة ستتولى تسديد دين خارجي يفوق 3500 مليون دينار (حوالي 1150 مليون دولار) خلال شهر ماي الجاري، مطمئنة بأن "هذه الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها بما في ذلك التعهدات التي التزمت بها الحكومات السابقة إيمانا منا بتواصل الدولة"، وفق تعبيرها. ووجهت الوزيرة التونسية خلال حضورها مؤتمر الخبراء المحاسبين اليوم في "الحمامات"، شمال تونس، رسائل طمأنة إلى الداخل وقالت، إن الحكومة "ملتزمة أيضا بكل مصاريفها ونفقاتها من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم"، بحسب قولها. وأكدت الوزيرة أن نتائج المفاوضات الأولية بين الوفد التونسي وصندوق النقد الدولي تعتبر إيجابية، وعلى ضوء ذلك تنتظر الكومة التونسية انطلاق المفاوضات الرسمية بينها وبين الصندوق، من أجل الحصول على قرض لدعم موازنة الدولة لهذا العام.