ذكر القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو بخصوص " قضيّة الورشة" أن المعلومة الصّحيحة الوحيدة من بين كلّ ما ورد في البيانات الرّسميّة "هي أنّ الأمر لا يتعلّق بالسّيّد حمّادي الجبالي بشكل مباشر وإنّما بزوجته ( في إطار الاستهداف المتذاكي )". وتابع ديلو في تدوينة على صفحته أنه في إطار الاجتهاد الواضح - في الأشهر الأخير - لوكالة الجمهوريّة بسوسة في مكافحة الخارجين عن القانون، تمّ الإذن بالمداهمة والتّفتيش دون الإذن بالحجز، وتمّ السّعي لإصلاح الخطإ لاحقا بمطالبة وكيل الشّركة بإمضاء محضر حجز أعدّ دون إذن قانوني فرفض ذلك، وتمّت معاينة الخروقات بواسطة عدل تنفيذ استدعاه المحامون لتوثيق التّجاوز، وطالب المحامون بالاطلاع على المحجوز ( الذي يتمثّل في كامل المادّة المشتراة بموجب التّرخيص الجاري به العمل وبفواتير قانونيّة ) فتمّ إعلامهم بأنّه قد تمّ تحويله للفرقة المركزيّة بتونس (بالثّيقة )".. وأوضح أن "السّيّد حمّادي الجبالي معتصم بمقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة" وأنه قد "تمّ تسليم استدعاء لوكيل الشّركة للحضور صباح الجمعة 13 ماي أمام الفرقة المركزيّة الرّابعة للحرس بتونس".. وأضاف أن المحامين يجمعون "على أنّ مصير هذه " القضيّة " لن يختلف عن مآل التّهم المنسوبة لمن تمّ إخضاعهم للإقامة الجبريّة لامتلاكهم مليارات المليارات ومضاربتهم في الجوازات واحتكارهم لشهائد الجنسيّة أو من تمّت مداهمة مخازنهم للحديد والبطاطا والبصل والنّوّاب الذين تمّ اتّهامهم منذ أشهر طويلة ببيع الفصل القانونيّ الواحد بمائة وخمسين ألف دينار والنّوّاب الذين شهد سعادة والي بن عروس بتحريضهم على تبادل العنف في القاعة الرّياضيّة برادس لإفشال نهائي كأس كرة اليد وتشوية سمعة سلطة باعث الجمهوريّة الجديدة". وختم بالقول "ويبقى السّؤال المشروع: من بقي من معارضي باعث الجمهوريّة الجديدة دون اتّهام ولا قضيّة ..!؟"
