في إطار برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت فيه وزارة العدل، وبغاية مزيد دفع عمل الإدارات الجهوية والمضي في تعصير إدارة العدلية وتعزيز نجاعة ما تسديه من خدمات لكل من الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين، كتسريع نسق انجاز مشاريع البنية التحتية، قررت وزيرة العدل إجراء حركة على رأس عدد من الإدارات الجهوية للعدل. وقد شملت الحركة 11 إدارة جهوية من جملة 14، سواء بتعيينات جديدة أو في إطار النقلة.