إثر قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة عملية إصلاح امتحانات الباكالوريا طيلة يوم 16 جوان 2022 بكافة مراكز الإصلاح الوطنية، صرّحت الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان، بأن قرار المقاطعة لا يمس المصلحة الفضلى للتلميذ، لكن وقع اتخاذه بسبب ما وصفته "مماطلة وزارة التربية وانحيازها في ملف التحقيق بالمدرسة الاعدادية بالحاجب من ولاية صفاقس". وأضافت دحمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المقاطعة ستكون بعد اجراء الامتحانات وتم إقرارها بعد سلسلة من الاحتجاجات بسبب ما قالت عنه "عنفا سلطته مديرة المدرسة على الاطار التربوي". وأكدت أن الاطار التربوي بالمدرسة وجد نفسه مضطرا إلى خوض هذا التحرك الاحتجاجي بعد سلسلة من التحركات انطلقت منذ شهر نوفمبر 2021 تاريخ أحداث العنف المسلطة على اثنين من الاطارات التربوية من مديرة المدرسة. وبيّنت أن سلطة الاشراف ماطلت في متابعة الملف ولم تتخذ الاجراءات المناسبة بل قامت بترقية المديرة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 وما زال الاستاذان ينتظران ما سيقرره مجلس التأديب الذي سيلتئم يومي 16 و 17 جوان القادم. ودعت المسؤولة النقابية الى إسناد الملف الى جهة أخرى غير وزارة التربية والقيام بتحقيق إداري ومالي في موضوع العنف المسلط. ولفتت الى أن حادثة الاعتداء الجسدي المسلط من قبل المديرة جاءت على خلفية مشاكل في الاتصال والتواصل بين المديرة واولياء التلاميذ والتلاميذ. وكانت المدرسة الإعدادية بالحاجب عرفت في الآونة الأخيرة حالة احتقان وخلافات بين عدد من الأساتذة ومديرة الاعدادية، أسفرت عن إيقاف أستاذ عن العمل وتتبعات ادارية وقضائية في حق أساتذة اخرين. واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، في تصريح سابق، ان القرارات التي اتخذتها وزارة التربية في حق أساتذة إعدادية الحاجب، تمثل استهدافا لكرامة المربين ومحاولة للتنكيل بهم، مشددا على أن جامعة التعليم الثانوي لن تتردد في اتخاذ أشكال تصعيدية أخرى متعلقة بسير الامتحانات الوطنية إذا لم تتول الوزارة حل هذا الملف. وأوضح ان جامعة التعليم الثانوي تطالب بالأساس بإيقاف جميع التتبعات المتخذة في حق الأستاذين العاملين بإعدادية الحاجب وعدم إحالتهما على مجلس التأديب يومي 16و17 جوان المقبل بالإضافة إلى المطالبة بعودة أحد الأساتذة إلى العمل وصرف منحة عمله الدورية. وحملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم، وزارة الإشراف المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يترتب عن هذه "القرارات النضالية الراهنة أو اللاحقة من اضطراب أو مساس بالامتحانات الوطنية".
