أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة أن اللجنة ستبدأ أشغالها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه اتصل بأعضاء الهيئة للترتيب لهذا الأمر، كما أن هناك اجتماعات متواصلة مع المنسق العام للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بالعيد لإعداد الترتيبات للحوار الوطني، مؤكدا أن الترتيبات للحوار قد تمت. وبخصوص تواصل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية وفي الحوار الوطني أكد بودربالة للإذاعة الوطنية أن الحوار سينطلق لأن المسألة تتعلق بالمصلحة العليا للوطن وفق قوله، مضيفا أن الآجال مرتبة بصفة واضحة ويجب احترامها وأنه سيتم يوم 20 جوان القادم الانتهاء من مسودة الدستور التي ستقدم إلى رئيس الجمهورية والذي بدوره سيعرض مشروع الدستور الجديد يوم 30 جوان استعدادا لعرضه في ما بعد على الاستفتاء. وأكد بودربالة أن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ستكون منفتحة على الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى شخصيات وطنية تمتاز بالكفاءة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنه لا يمكن دعوة أحزاب تعتبر ان إجراءات 25 جويلية انقلابا لأن دورها سيكون تعطيليا في حين أن البلاد اليوم في مرحلة بناء لا تحتمل التعطيل وفق تقديره.
