قبل اسابيع قليلة من الاستفتاء على الدستور الجديد، يجد الرئيس قيس سعيد نفسه اليوم بلا سند بعد ان اعلن اتحاد الشغل، اكبر منظمة عمالية في البلاد، عن رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا اليه سعيد في خطوة وصفها مراقبون ب"الصفعة القوية". موقف اتحاد الشغل تزامن مع رفض عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس قيس سعيد لصياغة دستور من أجل "جمهورية جديدة"، حفاظاً على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية. ويرى مراقبون ان مقاطعة عمداء كليات الحقوق والقانون للجنة صياغة مشروع الدستور الجديد التي شكلها قيس سعيد، من شأنه أن يبعثر خطط ومشروع الرئيس لإعادة تشكيل السياسة التونسية ويفقدها أهم ركائزها، خاصةً بعدما فقد دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، ويأتي موقف الاتحاد منسجما مع ما وصفته نقابة الصحفيين بمحاولات التفرد بالرأي والإقصاء من قبل سعيد. وأعربت النقابة في بيان صادر عنها يوم 27 ماي، عن "رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية". واشارت النقابة الى ان كل "قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة واقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور". والسياق ذاته، ذكرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية أن عزلة الرئيس قيس سعيّد آخذة بالازدياد بعد أن فقد سعيد تأييد الاتحاد الذي يُعد حليفا رئيسيا له ولاعبا أساسيا على الساحة السياسية بالبلاد. وأشار تقرير للصحيفة كتبته ليليا بلاز إلى أن سعيد أنشأ في 19 الشهر الحالي هيئة مسؤولة عن صياغة الدستور الجديد تتألف من 3 هياكل: لجنة استشارية مسؤولة عن "الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" مكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا" ونقابات وجمعيات أخرى، ولجنة قانونية مكلفة بصياغة دستور جديد، ولجنة "حوار وطني" تتولى تلخيص التقريرين السابقين من أجل إقامة "جمهورية جديدة" وفق أحكام المرسوم. وأوضحت أنه قبل شهرين من الاستفتاء الدستوري والتشريعي المقرر إجراؤه في 25جويلية المقبل في تونس؛ يأتي إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل امتناعه عن المشاركة في الحوار الذي اقترحه سعيد والذي يهدف إلى تأسيس "جمهورية جديدة"، قائلة إن ذلك يضاف إلى معارضة الأحزاب السياسية وجزء من النخب التونسية له. ووصفت الكاتبة إعلان الاتحاد ب "الصاعقة"، وذكرت بعض القوى والهيئات التي تعارض سعي الرئيس لتأسيس "جمهورية جديدة"، مثل عمداء الجامعات، الذين كان من المفترض أن يلعبوا دورا استشاريا في إحدى اللجان، والرؤساء السابقون للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الذين أصدروا بيانا يؤيّد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا فيه عن "عدم رضاهم العميق عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد"، وإعلان 63 محاميا في عريضة عن عدم تأييدهم لرئيس نقابة المحامين الوطنية، إبراهيم بودربالة، وهو صديق مقرب لقيس سعيّد سيرأس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. وقبل أيام، أصدرت لجنة البندقية تقريرا جاء فيه ان المراسيم الأخيرة التي أصدرها الرئيس قيس سعيٌد مخالفة للقوانين الدستورية الدولية. واشار التقرير الى غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا لإجراء الاستفتاء" المقرر إجراؤه في 25 جويلي المقبل، معتبرا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني. اعتبرت اللجنة أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية إجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء. في المقابل، اعتبر قيس سعيد ان تقرير لجنة البندقية يعد مسا بالسيادة التونسية وتدخلا سافرا في شؤون البلد الداخلية واعتبر اعضاءها اشخاصا غير مرغوب فيهم في تونس. كما أعلن أنه يمكن لتونس ان تسحب عضويتها من لجنة البندقية. ولجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء واكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن. اُنشِأت سنة1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول اوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية. وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الاوروبي .وما ان نجحت دول اوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت "لجنة البندقية" إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة. و منذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير اوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة .ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركةمن جهة أخرى.
