أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في جملة من المراسيم والأوامر، من بينها مشروع تنقيح المرسوم الخاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وقال سعيد " لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد إلا بتطهير كامل للقضاء...هناك تأخر وتلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات بالرغم من أنها جاهزة ولا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية والشعب التونسي طال انتظاره". وتابع سعيد قائلا "لقد تم النظر في كل الملفات وتم التدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة"وشدّد رئيس الجمهورية على أنّه لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة، مؤكّدا في الآن نفسه على أنّه لا نية له للتدخل في الوظيفة القضائية وفي في عمل القضاة "لكن الواجب المقدس يحتم اتخاذ قرار بخصوص بعض القضاة حفاظا على السلم الاجتماعية وعلى الدولة مع التقدير الكامل للقضاة الشرفاء وأكثرهم شرفاء ولن نقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء ولا بأي تجاوز للقانون". وأضاف رئيس الجمهورية قائلا "لا أريد أن أذكر الأسماء، لكن ستصدر الأسماء في أمر لوضع حد لهذا الوضع، أذكر فقط الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار التاريخي، وأتحدث عما قام به البعض، والجرائم التي تم ارتكابها ولم يتم ترتيب أي جزاء في المؤسسات التي من المفترض أن تقوم بدورها التاريخي والوطني"، مشيرا إلى أنه تم تغيير مسار قضايا فساد مالي، ارتشاء، ثراء فاحش، تورط في الفساد "وله ملف تأديبي ولم ينظر في الملفات"، وتحدث أيضاعن تعطيل التتبع في ملفات إرهابية وآلاف المحاضر، بلغ عددها 6268 محضرا، وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي، وفق تعبيره.وكذلكإلى تورّط قضاة في عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وخرق الإجراءات وتعطيل مرفق العدالة وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا ارهابية أمام القضاء ومنها ملف الجهاز السري، وفق تصريحه.