طالب حراك 25 جويلية المساند لاجراءات رئيس الجمهورية ''بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه لاضراب سياسي .'' وإعتبر الإتحاد أن ''أمين عام الاتحاد غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير''. وفي ذات الإطار ، طالب عبد الرزاق الخلولي عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية ، اتحاد الشغل أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح الذي يقوم به الرئيس .