حذّرت حركة النهضة مما وصفته بمحاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته منددة بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة حسب قولها. واستنكرت النهضة ما وصفته بالمحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين . وجددت النهضة رفضها " لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي وتنبه إلى خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني". كما تندد "بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب "باستفتاء" فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها" حسب قولها . وحمّلت "سلطة الانقلاب مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية" . وجددت الحركة التنبيه الى "خطورة تنامي السلوك الميليشياوي الذي تمارسه بعض الأطراف المحسوبة على الانقلاب ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة مستغلة خطاب العداء والتحريض الذي دأب عليه الانقلاب ضد مكونات الحياة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية ونواب شعب وشخصيات وطنية وإعلاميين ومثقفين" . وأعلنت عن "تمسكها بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم" حسب وصفها.
