وصفت حركة النهضة الاستفتاء الذي أعلن قيس سعيد عن تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل، بأنّه "استفتاء صوري يسعى الانقلاب من خلاله لمواصلة جرائمه في تفكيك الدولة ومؤسساتها واستبدالها بحكم فردي مطلق". وقالت الحركة في بيان، اليوم 21 ماي 2022، تعبيرا عن موقفها من صدور المرسوم المحدث لما سمي "الهيئة الوطنية الاستشارية"، إنّ "هذا الإجراء المسقط خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس لانقلاب 25 جويلية 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية" . وكان سعيّد أعلن أمس عن إحداث هيئة تسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة. وندّد بيان حركة النهضة بالإصرار على "فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95 بالمائة من الشعب التونسي على الأقل والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح". وحمّلت الحركة "المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب". وشدّدت على أنّ "ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها" .