تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة بالتنسيق مع الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمنستير بالبحث في شكاية تقدم بها ممثل قانوني عن مركز صحي وجراحي خاص وطبيب توليد، ضد امرأة (من مواليد 1966) وفتاة (من مواليد 1996) التي أنجبت مولودا من جنس الذكور بالمصحة المذكورة وتولت تسجيله بمصالح البلدية باسم المرأة وزوجها الأجنبي إضافة الى تدليس شهادة الميلاد باستعمال اسمه وختمه وإمضائه. وقد تم على الفور جلب الأم البيولوجية، وبالتحري معها اعترفت ببيعها لمولودها للمرأة مقابل تكفلها بكامل مصاريف الولادة بالمصحة والعلاج وتسليمها مبلغ مالي قدره 3000 دينار مفيدة أنه تم التوسط لها في عملية البيع عن طريق صديقتيها اللتان أقنعتاها بالتفريط في الرضيع بالبيع مقابل مبلغ مالي. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالأم البيولوجية وصديقاتها ومواصلة الأبحاث. وبتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة أمكن تحديد مكان تواجد المظنون فيها الرئيسية وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمنستير تمت مداهمة مقر سكناها وضبطها وتقديمها رفقة الرضيع إلى مقر الفرقة. بالتحري معها في الموضوع أفادت أنه ونظرا لعدم انجابها للأطفال اقترح عليها أحد العملة الذين يتولون تهيئة منزلها التوسط لها لتبني طفل، وبعد مرور أيام إلتقت به رفقة صديقات الأم البيولوجية اللتان قامتا بعملية التوسط لها لشراء الرضيع مقابل التكفل بجميع المصاريف. هذا وأضافت المعنية أنها تولت مرافقة الفتاة يوم إنجابها للمولود بإحدى المصحات الخاصة وعمدت إلى تدليس الشهادة الطبية وإيهام الإدارة بحصول خطأ في هوية الأم، وقامت بتسجيل الرضيع باسمها بمعية إحدى القابلات بالمستشفى، مؤكدة أن الأم البيولوجية هي من أصرت على تسجيل الرضيع باسمها مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة. وقد تم جلب الوسيط وسماعه، وأنكر كل ما نسب إليه مفيدا أنه تولى تقديم مساعدة للمرأة دون حصوله على أي مبالغ مالية. باستدعاء كافة القابلات العاملات بالمصحة المذكورة وبعرضهن على المعنية تعرفت من الوهلة الأولى على من مكنتها من الشهادة الطبية والتي بسماعها أنكرت كل ما نسب إليها. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالوسيط وإحالة كل من المرأة والقابلة على أنظارها بحالة تقديم والأبحاث متواصلة.
